تأجيل محاكمة البشير بتهمة قيادة انقلاب 1989

تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام محكمة خاصة في الخرطوم، مع 16 شخصاً آخرين تقلّدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات أثناء حقبة حكمه للبلاد.

  • البشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة.
    البشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة.

مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة خاصة في الخرطوم لبدء محاكمته في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، ويواجه عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته.

وتأجلت القضية التي يُتهم فيها أيضاً بعض الحلفاء السابقين للبشير إلى 11 آب/ أغسطس لعقد الجلسة في قاعة أكبر.
في حين قالت قال محامٍ  لوكالة السودان للأنباء إن البشير قد يُحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.
وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للعشرات من أفراد الأمن داخل قاعة المحكمة التي كانت مزدحمة لكن هادئة لكن البشير لم يظهر في اللقطات. وقال شاهدان حضرا الجلسة لرويترز إنهما تمكنا من رؤية البشير داخل قفص الاتهام في ملابس السجن البيضاء.

ومحاكمة البشير فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.

ومثل مع البشير 16 شخصاً آخرين أبرزهم نائباه السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح. والمتهمون الآخرون هم 10 عسكريين و6 مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.

وتتألف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة. وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقاً تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.

والبشير هو أول رئيس سوداني وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري، يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك 3 انقلابات عسكرية قادها إبراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 إلى 2019).

واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية. وبقي البشير في السلطة 30 عاماً.

وتحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديمقراطية، وبعد فضّ اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى.

وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.

"محاكمة سياسية" 

والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003، وتسبّب بمقتل 300 ألف شخص، وبنزوح الملايين. وأعلنت الحكومة الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية. ويؤكدّ دفاع البشير أن المحاكمة التي تبدأ اليوم "سياسية".

وقال أحد محامي الدفاع هاشم الجعلي لوكالة فرانس برس "رؤيتنا للمحاكمة أنها محاكمة سياسية أُلبست ثوب القانون، كما إنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من جانب أجهزة تنفيذ القانون". وأضاف "كما أن هذه الوقائع سقطت بالتقادم، إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام".

وأشار الجعلي إلى أن 150 محامياً سيدافعون عن البشير ومن معه من المتهمين، معتبراً أن المحاكمة تريد "وصم الحركة الإسلامية السودانية بالإرهاب، (...) لكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك بأنه افتراء".

في المقابل، يعبّر ضابط الشرطة المتقاعد صلاح مطر الذي كان لدى وقوع انقلاب البشير مديراً للأمن الداخلي، عن سعادته إزاء بدء المحاكمة. ويقول الضابط الذي أحيل إلى التقاعد بعد أسبوع واحد من وصول البشير إلى السلطة، "قبل 6 أشهر من وقوع الانقلاب، رصدنا اجتماعات وأن الجبهة الإسلامية القومية كانت تعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة. أعددنا تقريراً وسلمناه إلى وزير الداخلية وقتها مبارك الفاضل المهدي، ولكنه تجاهل التقرير".