مئات قرارات الاعتقال الإداري الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري

لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 400 أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.

  •  557 قرار اعتقال إداري إسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري
    محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري المسيّسة 

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري المسيّسة بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري رغم جائحة كورونا، حيث رصد 557 قراراً إدارياً خلال النصف الأول من العام الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال.

واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، استهتاراً بكل الأعراف والقوانين، واستخفافاً بالمؤسسات الدولية التي دعت إلى إطلاق سراحهم خشية على حياتهم، لكونهم معتقلين سياسيين من دون لوائح اتهام.

وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان من دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى، بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ما دفع العشرات من الأسرى إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية.

وكشف الـأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 400 أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم 3 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة هي بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين. 

كما دعا السلطة الفلسطينية إلى أن تسعى بجدية، وفي أسرع وقت، لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة، من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال.