سعيد: سنتصدى للمتعدين على الدولة ونسعى لكشف حقيقة اغتيال البراهمي وبلعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع من دون استثناء، وأحزاب وكتل برلمانية وازنة في تونس تجمع على اقتراح الفاضل عبد الكافي لقيادة الحكومة المقبلة.

  • الرئيس سعيد: الدولة ستوفر كل إمكاناتها لكشف حقيقة اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد
    الرئيس سعيد: الدولة ستوفر كل إمكاناتها لكشف حقيقة اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد استعداد المؤسسة العسكرية للتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة، والخروج على الشرعية، سواء من الداخل أو الخارج.

وخلال استقباله وزير الدفاع الوطني، عماد الحزقي، في قصر قرطاج لتناول الوضع الأمني العام في البلاد، واستعدادات المؤسسة العسكرية، أضاف سعيد أن "تطبيق القانون سيفرض على الجميع من دون استثناء"، مشيراً إلى أن "الدولة ستوفر كل إمكاناتها لكشف حقيقة اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد".

بدورها، أدانت حركة النهضة في تونس، ما قالت إنه "توظيف إعلامي في قضية الزعيمين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي اللذين وقع اغتيالهما في منزليهما في شباط/فبراير، وتموز/يوليو 2013.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مواصلة التوظيف الإعلامي والإستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافاً، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي وإلى مؤسسات الدولة عموماً".

الحكومة التونسية

في غضون ذلك، أجمعت أحزاب وكتل برلمانية وازنة في تونس على اقتراح الفاضل عبد الكافي لقيادة الحكومة المقبلة، خلفاً لإلياس الفخفاخ.

وأخرجت الأحزاب التونسية ما في جعبتها من مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، ولئن اختارت أحزاب ترشيح شخصيات من داخلها كما فعل التيار الديمقراطي، أو عدم تقديم أي مرشح كما هو حال حركة الشعب، فإن أحزاباً أخرى وازنة أجمعت على ترشيح مستقلين، أبرزهم الفاضل عبد الكافي، وسط حديث على توافق بين أحزاب النهضة وقلب تونس وتحيا تونس على هذه الشخصية.

وأثبت بروز اسم عبد الكافي، وهو الشخصية الاقتصادية والمستقلة، تماسك التحالف القائم بين قلب تونس والنهضة، في مقابل فشل التحالف الذي يضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلاً أخرى في الاستمرار بعد عدم النجاح في تقديم شخصية تحظى بإجماع هذه الأطراف.

وأصبحت هذه الأسماء كلها على مكتب الرئيس قيس سعيد الذي يمنحه الدستور حرية اختيار الاسم الذي يراه الأجدر بتأليف الحكومة المقبلة.

عددياً، وبمنطق الشخصية الأكثر قدرة على جمع دعم نواب البرلمان، فإن فاضل عبد الكافي ينطلق بحظوظ أوفر،أما بمنطق الرئيس فإن كل الخيارات تبقى واردة، ولا سيما أن تجربة اختيار إلياس الفخفاخ أثبتت أن قيس سعيد  لم ياخذ بالاعتبار عامل الدعم الحزبي.