السلطات التركية تعزز رقابتها على وسائل التواصل الاجتماعي
البرلمان التركي بعتمد مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، و يفرض عليها أن يكون لها ممثل في البلاد.
-
البرلمان التركي يعتمد قانون جديد لشبكات التواصل الاجتماعي
اعتمد البرلمان التركي اليوم الأربعاء مشروع قانون يوسع رقابة السلطات التركية على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.
وألزم القانون شبكات التواصل الأجنبية مثل تويتر و فيسبوك على أن يكون لها ممثل في تركيا، وعلى الانصياع لأوامر المحاكم التركية، التي قد تطلب سحب مضمونٍ معين تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
وكان حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان قد أيّد مشروع القانون، مشيراً إلى "أن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت".
وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إن "مشروع القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي".
وقبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إن التشريع سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبرعلى المشهد الإعلامي".
