فرنسا تقدم اقتراحاً لفرض عقوبات مالية على الدول التي "تقيّد حقوق الإنسان"

فرنسا تعلن أنها ستحثّ على فرض عقوبات مالية ضد الدول التي تقوّض حقوق الإنسان الأساسية، وتشير إلى أن العقوبات ستفرض بموجب صندوق ​الاتحاد الأوروبي​ للتعافي الاقتصادي من آثار ​فيروس كورونا المستجد.​

  • بون: العقوبات ستفرض بموجب صندوق ​الاتحاد الأوروبي​ للتعافي الاقتصادي
    بون: العقوبات ستفرض بموجب صندوق ​الاتحاد الأوروبي​ للتعافي الاقتصادي

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، اليوم الإثنين، أن ​فرنسا​ ستحثّ على فرض عقوبات مالية ضد الدول التي تقوّض حقوق الإنسان الأساسية.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات بون الذي قال إن "هذه العقوبات التي ستفرض بموجب صندوق ​الاتحاد الأوروبي​ للتعافي الاقتصادي من آثار ​فيروس كورونا المستجد،​ والذي يبلغ حجمه 750 مليار يورو، أي ما يقارب 880 مليار دولار".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نقول لمواطني فرنسا و​بولندا​ و​المجر​ و​أوروبا​ بإمكانية وجود تضامن مالي في أوروبا، ولا نهتم بكيفية احترام القواعد الأساسية للديمقراطية وحرية الصحافة والمساواة في الحقوق".

كما أكد الوزير الفرنسي أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه انتهاكات تلك الدول".

هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم منحاً مالية للمؤسسات الأوروبية، التي تجمع البلازما لعلاج فيروس كورونا.

وأقرّ قادة دول الاتحاد الأوروبي خطة نهوض اقتصادي "تاريخية"، وتوصلوا بعد قمة ماراتونية في بروكسل لخمسة أيام من إقرار خطة تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.

تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

يذكر أنّ قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا وجهاً لوجه في بروكسل في 17 تموز/يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا في آذار/مارس الماضي.