مجلس الأمن الروسي: واشنطن لن تتردد في خنق أوروبا من أجل مصالحها

نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يقول إن الولايات المتحدة تفعل ما في وسعها لمنع أوروبا من الاستفادة من الغاز الروسي الرخيص ضمن مشروع السيل الشمالي-2.

  • مجلس الأمن الروسي: واشنطن لن تتردد في خنق أوروبا من أجل مصالحها
    مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة مستعدة لخنق الدول الأوروبية

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف إن الولايات المتحدة مستعدة لخنق الدول الأوروبية من أجل الدفع بمصالحها على خلفية جائحة كورونا.

فينيديكتوف اعتبر أن الهدف من قيام الولايات المتحدة بتدمير الاتفاقات الحيوية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي هو رغبة واشنطن في فرض "هيبتها" على الأوروبيين.

ولفت إلى أن الولاياتِ المتحدة تفعل ما في وسعها لمنع أوروبا من الاستفادة من الغاز الروسي الرخيص ضمن مشروع السيل الشمالي-2.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، هدد الشهر الماضي بفرض عقوبات على شركاء مشروع "السيل الشمالي 2"، لمدّ خط أنابيب غاز روسي إلى ألمانيا.

ويستند المسؤول الأميركي في تهديداته إلى مصادقة الرئيس دونالد ترامب، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على قانون تفرض واشنطن بموجبه عقوبات على الشركات المرتبطة ببناء خطّ الأنابيب، بحجّة أن المشروع سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، وسيعزّز بالتالي نفوذ موسكو، وخصوصاً أنه سيتيح مضاعفة حجم الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي في اتجاه أوروبا الغربية، عبر بحر البلطيق.

وانطلاقاً من ذلك، أعلن بومبيو أنّ المشروع الذي شارف على الانتهاء، صار تحت نطاق قانون اعتمده الكونغرس، بالإجماع تقريباً، في 2017 تحت شعار "التصدّي لخصوم الولايات المتحدة عبر العقوبات".

تصريحات بومبيو دفعت وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى التأكيد أن سياسة الطاقة الأوروبية تتشكَّل في أوروبا، لا في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن تتجاهل السيادة الأوروبية بتهديدها فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز.

أما الخارجية النمساوية، قالت إن سلطات فيينا ترفض الخطط الأميركية لفرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية على خط نقل الغاز الروسي.

وأضافت الخارجية النمساوية، في تغريدة على "تويتر"، أن "النمسا ترفض رفضاً قاطعاً الخطط الأميركية لفرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية ضد بناء السيل الشمالي- 2. نحن نعتمد على الحوار المباشر بين الشركاء وليس على الإجراءات الأحادية الجانب".