إعلام إسرائيلي: مشروع قانون أميركي يهدف للدفاع عن المضطهدين المدافعين عن "إسرائيل"

مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية الأميركية بنشر تقرير سنوي حول سوء معاملة المواطنين في الدول العربية الذين ينتهكون قوانين بلادهم المناهضة للتطبيع مع "إسرائيل"".

  • السيناتور روب بورتمان، جمهوري من أوهايو، وهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة سينسيناتي.
    السيناتور روب بورتمان، جمهوري من أوهايو، وهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة سينسيناتي.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مشروع قانون أميركي يهدف إلى الدفع بتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يكلف المعنيين بمشروع القانون بتضمين تفصيل الأنشطة المناهضة للتطبيع في كل بلد على حدة في التقرير السنوي للوزارة حول ممارسات حقوق الإنسان.

وكشف السيناتور الدميقراطي من نيوجيرسي كوربي بوكر، والسيناتور الجمهوري من أوهايو روب بورتمان، النقاب يوم الخميس الماضي عن "مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية الأميركية بنشر تقرير سنوي حول سوء معاملة المواطنين في الدول العربية، الذين ينتهكون قوانين بلادهم المناهضة للتطبيع مع إسرائيل".

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن "هذا الإجراء – المسمى قانون تعزيز الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعام 2020، يتبع مجموعة من التوصيات الصادرة عن المجلس العربي للتكامل الإقليمي".

ويعارض المجلس، الذي تأسس في عام 2019، حملات المقاطعة العربية ضد "إسرائيل"، بحجة أن مثل هذه التكتيكات تضر بالمصالح العربية ولا تساعدها.

وبحسب الموقع، قال بورتمان: "لا تزال قوانين مناهضة التطبيع في المنطقة تشكل حاجزاً أمام تضافر المجتمعات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات". وأضاف أن مشروع القانون هذا سوف "يردع دول جامعة الدول العربية التي تواصل تطبيق قوانين مكافحة التطبيع، ويدعم الجهود مثل تلك التي اقترحها المجلس العربي والتي تشجع وتدافع عن المشاركة المجتمعية بين العرب والإسرائيليين".

وجاء في نص مشروع القانون، بحسب "تايمز أوف إسرائيل": "بينما ترسل بعض حكومات جامعة الدول العربية إشارات بشأن تعزيز التعاون مع إسرائيل على المستوى الحكومي، يواصل معظمها اضطهاد مواطنيها الذين أقاموا علاقات شخصية مع الإسرائيليين في المنتديات غير الحكومية، من خلال مزيج من القصاص القضائي وغير القضائي. على الرغم من خطر التعرّض لإجراءات انتقامية، فإن هناك مد متصاعد من الجهات الفاعلة المدنية العربية التي تدعو إلى تواصل مباشر مع المواطنين والمقيمين الإسرائيليين".

وقال مصطفى الدسوقي، أحد مؤسسي المجلس العربي ومديره: "لطالما كان المجتمع المدني هو "القطعة المفقودة" في الجهود المبذولة لإرساء سلام عادل ودائم في منطقتنا"، بحسب الموقع، وأضاف "هذا القانون سيمكّن الكثيرين من بناة الجسور في صفوفنا من المضي قدماً نحو السلام بين الشعوب".

ولفت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه وبعد تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، سيتم النظر فيه من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والتي ستصوت على طرحه أو عدم طرحه على المجلس بأكمله.