"فلسطين للدراسات": الاحتلال يصدر 665 قراراً إدارياً منذ بداية العام الحالي

الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 370 أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى.

  • الأشقر: سياسة الاعتقال الإداري إجرامية وتخضع لأهواء ضباط جهاز المخابرات
    الأشقر: سياسة الاعتقال الإداري إجرامية وتخضع لأهواء ضباط جهاز المخابرات

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأنه رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين بدون تهمة، إلا ان محاكم الاحتلال العسكرية واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد 665 قراراً إدارياً منذ بداية العام الحالي.

وقال المركز إن "الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل واسع دون مراعاة للمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني".

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام، 426 قراراً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما 239 قراراً إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

واعتبر الأشقر أن سياسة الاعتقال الإداري إجرامية وتخضع لأهواء ضباط جهاز المخابرات الذين يتولون إدارة هذا الملف، ويملون التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وبين الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 370 أسير إدارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى.