ترامب: واشنطن ستفعل آلية "سناباك" في مجلس الأمن الدولي

الرئيس الأميركي يقول إن واشنطن ستفعل آلية "سناباك" (SNAP BACK) في مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران.

  • ترامب: واشنطن ستفعل آلية
    ترامب: واشنطن ستفعل آلية "سناباك" في مجلس الأمن الدولي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن ستفعل آلية "سناباك" (SNAP BACK) في مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران.

وعقب تصريح ترامب أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيعاد فرض العقوبات على إيران بعد ثلاثين يومًا من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

الوزارة قالت في بيان لها، إن الوزير بومبيو سيتوجه لإخطار مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة ستشرع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

كما سيمدد الحظر المفروض على توريد الأسلحة لإيران لمدة ثلاثة عشر عاماً أخرى.

بدورها، قالت الخارجية الصينية "لا يحق لواشنطن طلب إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

ما هي آلية "سناباك"؟

"سناباك" هي آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب أنشطتها النووية طبقاً لقرار مجلس الأمن 2231 الذي صدر تأييداً للاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

وبمقتضى هذه الآلية، تتم إعادة فرض الكثير من العقوبات والقيود، والتي صدرت طبقاً لقرارات مجلس الأمن السابقة، والتي أوقف العمل بها القرار 2231، ومن هذه القرارات: القرار رقم 1696 (صدر سنة 2006)، والقرار 1737 (صدر سنة 2006)، والقرار 1747 (صدر سنة 2007)، والقرار 1803 (صدر سنة 2008)، والقرار 1835 (صدر سنة 2008)، والقرار 1929 (صدر سنة 2010).

ومن العقوبات والقيود التي يمكن أن يعاد فرضها على إيران:

حظر غير محدد المدة على نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها.
 حظر لأجل غير مسمى على الدعم الدولي لبرنامج إيران الصاروخي.
 حظر صريح على جميع التجارب الإيرانية المتعلقة بتطوير القذائف ذات القدرة النووية.
 طلب وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب.
 حظر سفر مسؤولين عن البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وتجميد أرصدتهم.
وأنهى قرار مجلس الأمن 2231 أثر القرارات السابقة على إيران، وتضمن تغييرات كبيرة على العقوبات والقيود المفروضة عليها.

كيف يتم تفعيل آلية "سناباك"؟

تبدأ عملية إعادة العقوبات السابقة -التي أوقفها القرار 2231- عندما تقوم "دولة مشاركة في (الاتفاق النووي مع إيران) أو ما تعرف بخطة العمل المشتركة الشاملة -كما هو محدد في قرار مجلس الأمن 2231- بإخطار مجلس الأمن بقضية أو انتهاك يُعتقد أنها تدخل ضمن "عدم تنفيذ الالتزامات الكبيرة بموجب الاتفاق".

وما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً في غضون 30 يوماً بخصوص الشكوى يتم تفعيل جميع أحكام قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران، والتي تم إنهاؤها بموجب القرار 2231.