وزير المال الألماني: لن نتراجع عن خطة الإنعاش للقارة الأوروبية
وزير المال الألماني أولاف شولتز يقول إنّ الخطوات التي اتخذت بموجب خطة إنعاش القارة الأوروبية، بما في ذلك موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إصدار ديون مشتركة "تمثل تغييرات أساسية وربما أكبر تغييرات منذ اعتماد اليورو كعملة موحدة.
-
شولتز: خطة الإنعاش الأوروبية هي خطوة فعلية إلى الأمام لألمانيا وأوروبا
قال وزير المال الألماني أولاف شولتز اليوم الأحد، إن حزمة الإنعاش الاقتصادي للقارة الأوروبية التي قدمها زعماء الاتحاد والممولة بواسطة دين مشترك هي إجراء طويل الأمد وليست إصلاحاً قصير المدى لأزمة فيروس كورونا بما يتعارض مع آراء المستشارة أنجيلا ميركل.
وذكر شولتز وهو مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي لخلافة ميركل في انتخابات 2021 لصحيفة "فونكه" إنّ "خطة الإنعاش هي خطوة فعلية إلى الأمام لألمانيا وأوروبا، خطوة لن نتراجع عنها".
وتابع أن الخطوات التي اتخذت بموجب هذه الخطة بما في ذلك موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إصدار ديون مشتركة "تمثل تغييرات أساسية وربما أكبر تغييرات منذ اعتماد اليورو" كعملة موحدة في مطلع الألفية.
في هذا الإطار، قال إنّ "هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى مناقشات حول الموارد المشتركة للاتحاد الأوروبي وهو أمر يعد شرطاً لتعزيز وضع الاتحاد الأوروبي".
وبعد أيام طويلة من مفاوضات مكثفة ومتوترة، نجح رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 بالتوصل إلى اتفاق تاريخي على ترتيبات خطة الإنعاش الاقتصادية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والممولة لأول مرة بواسطة دين مشترك وذلك بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كوفيد-19.
وقال شولتز إنه يجب إصلاح الطريقة التي يجري التصويت من خلالها على مستوى الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية اتخاذ القرارات.
وأوضح "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على العمل بشكل جماعي. لذلك نحن في حاجة إلى تصويت غالبية مؤهلة للسياسة الخارجية والميزانية، بدلاً من فرض سياسة الإجماع".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا مجدَّداً، في تموز/ يوليو الماضي، في محاولة منهم للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنعاش اقتصادي.
الخطة تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وقد اصطدمت بمعارضة من الدول الأكثر ثراء والمؤيِّدة للتقشف، وعلى رأسها هولندا والنمسا اللتان تعارضان تقديم مساعدات ماليّة إلى دول مثل إسبانيا أو إيطاليا بسبب ما تقول إنه تراخ في ضبط الإنفاق العام.
وتتألف هذه الخطة من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وهي تستند إلى ميزانية طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.
وتشكل قيمة الخطة وتوزيعها بين مساعدات وقروض وشروط الاستفادة من هذه الأموال، نقاط الخلاف الأساسية.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده ستقدم في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر مقترحاتها لبروكسل في إطار خطة الإنعاش الأوروبية التي تمّ إقرارها خلال قمة تموز/ يوليو التاريخية لمواجهة الأزمة الناجمة عن وباء كورونا.
وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة "إل فاتو" اليومية الإيطالية "نعتزم تسليم خطتنا إلى أوروبا في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضاف "نعمل على اختيار المشاريع التي تستجيب بشكل مباشر لمنطق التمويل الأوروبي، والتي تتضمن استثمارات وإصلاحات هيكلية لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة وصلبة".
