ولاية نيويورك تحقق في تلاعب محتمل من ترامب ومؤسسته بقيم الأصول
بعد الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونجله إريك، المدّعية العامّة لنيويورك ليتيسيا جيمس تؤكد أنّها طلبت من القضاء إرغام إريك ترامب، على الإدلاء بشهادته تحت القسم في إطار تحقيق تجريه حول الملكيّات العقارية للامبراطورية العائلية.
-
نجل الرئيس الأميركي إريك ترامب
تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك الأميركية فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب ومؤسسة ترامب تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأميركي للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية.
وقالت إن إريك ابن ترامب لا يتعاون في التحقيق المدني الذي تجريه في هذا الشأن.
وجاء الإعلان عن ذلك في دعوى قضائية أقيمت يوم الاثنين، أمام محكمة في ولاية نيويورك في مانهاتن، تطلب فيها المدعية العامة ليتيشا جيمس انصياع مؤسسة ترامب وابنه وآخرين لطلبات استدعائهم الصادرة من مكتبها.
إلى ذلك، قال محامو المدعية العامة إن طلبات الاستدعاء صدرت في نطاق "تحقيقها المدني السري المستمر في احتيال محتمل أو عدم مشروعية". وأضافوا أنه ليس هناك أي إصرار على حدوث انتهاك للقوانين.
وقال ألان جارتن كبير المستشارين القانونيين لمؤسسة ترامب، التي يعمل فيها إريك في منصب نائب رئيس تنفيذي، إن الشركة حاولت التعاون مع ليتيشا جيمس، وهي ديمقراطية، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب وهو جمهوري لإعادة انتخابه.
وأضاف، "مؤسسة ترامب لم ترتكب أي خطأ". لافتاً إلى أن "التحرش المستمر بالشركة من المدعية العامة لولاية نيويورك بينما نقترب من الانتخابات".
بالتزامن، قالت ليتيشا جيمس إنها بدأت تحقيقها بعد أن قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب في شهادة أمام الكونجرس، إن البيانات المالية للرئيس ضخمت بعض قيم الأصول لإنفاق أموال أقل على القروض والتأمين، وخفضت قيم الأصول الأخرى لتخفيض الضرائب العقارية.
وأعلنت المدّعية العامّة لنيويورك الإثنين، أنّها طلبت من القضاء إرغام إريك ترامب، على الإدلاء بشهادته تحت القسم في إطار التحقيق.
وإريك ترامب الذي يتولّى مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة "منظّمة ترامب" منذ تسلّم والدهما مفاتيح البيت الأبيض في مطلع 2017، كان من المقرّر أن يتمّ استجوابه تحت القسم من قبل محقّقي النيابة العامّة في تمّوز/يوليو.
وأوضحت المدّعية العامّة الديموقراطية في بيان أنّه "بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، هو الآن يرفض المجيء".
وأوضح البيان أنّه حتّى لو قالت منظمة ترامب إنّها تريد "التعاون" في التحقيق فهي "ترفض تقديم المستندات (المطلوبة)، متذرّعة بذرائع واهية".
وأضافت جيمس أنّها لهذا السبب طلبت رسمياً من قاضٍ في ولاية نيويورك أن يأمر إريك ترامب بالإدلاء بشهادته تحت القسم، وأن يأمر أيضاً "منظمة ترامب" بتقديم المستندات المتعلّقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك مبنى يقع في وول ستريت وفندق ترامب الدولي في شيكاغو.