الأمم المتحدة: المحاكمة السعودية في قضية خاشقجي افتقرت للشفافية والمحاسبة

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعلق على المحاكمة السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتقول إن "أولئك المسؤولون عن مقتل خاشقجي يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة".

  • السعودية
    الصحفي جمال خاشقجي (أرشيف)

علقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على المحاكمة السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرةً أنها "تفتقر للشفافية".

وقال المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن "المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية الخاشقجي، افتقرت للشفافية والمحاسبة"، مشيرةً إلى أن القضية شابها "عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة".

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في إيجاز صحفي صدر في جنيف، إن "هذه قضية افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة".

وأضاف المتحدث في بيانه الصحفي، قائلاً: "أولئك المسؤولون (عن مقتل خاشقجي) يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة".

إلى ذلك، نوه المتحدث إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بحق المسؤولين عن الحادثة، لافتاً إلى أن "هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية".

وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، قد علقت أمس الاثنين، على أحكام السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقالت كالامار، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "هذه الأحكام لا تتمتع بأي شرعية قانونية أو أخلاقية حيث تجري بعد عملية قضائية لم تكن نزيهة ولا عادلة ولا شفافة".

كما، أضافت كالامار أنه "تم الحكم بالسجن مدة 20 عاماً على 5 مغتالين مرتزقة، إلا أن المسؤولين رفيعي المستوى، الذين دبروا إعدام خاشقجي ورحبوا به لا يزالون أحراراً، مشددةً على أن "مسؤولية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فلم يتم حتى التطرق إليها".

واعتبرت المسؤولة أنه "يجب عدم السماح بأن تؤدي هذه الأحكام إلى تخفيف الضغوط الدولية في إطار هذه القضية"،  لافتةً إلى "ضرورة أن تفعل حكومات الدول، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، كل ما بوسعها لانتصار العدالة".

وقالت كالامار إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن تنشر الاستخبارات الأميركية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن الاغتيال.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة التركية إن "الحكم السعودي في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 لم يحقق توقعات أنقرة"، داعية الرياض "للتعاون مع التحقيق التركي".

وأضافت الرئاسة التركية أنه "ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة الصحافي خاشقجي ومن أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون".

وأصدرت النيابة العامة السعودية، أمس الاثنين، عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وقُتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.