عون يطلب من "الخارجية اللبنانية" الاطلاع على "ظروف" العقوبات الأميركية
رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون يوعز إلى وزير الخارجية بمتابعة مسألة فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيرين سابقين، والتقصي عن أسباب ذلك.
-
الرئيس ميشال عون يطلب من وزير الخارجية متابعة مسألة العقوبات الأميركية الجديدة
طلب رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اليوم الأربعاء، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس.
الرئيس عون طلب من وزير الخارجية اجراء الاتصالات بالسفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ليبنى على الشيء مقتضاه
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 9, 2020
واستنكر عدد من الأحزاب والمسؤولين اللبنانيين، فرض عقوبات أميركية على مسؤولين سابقين، ينتميان إلى تيار "المردة" وحركة "أمل".
واعتبر حزب الله أن هذا "القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة"، مضيفاً أن "سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان".
فيما أكدت حركة "أمل" أن "هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق"، مشيرةً إلى أن "حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات".
وفي السياق نفسه، قال رئيس "المردة" سليمان فرنجية إن "التيار لم ولن يخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا"، موضحاً أن "قرار وزارة الخزانة الأميركية سياسي ما يزيدنا تمسكاً بخطنا ونهجنا".
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على "قائمة الإرهاب"، وذلك لـ"تقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد"، بحسب تعبيرها.
وادعى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أن "فنيانوس وخليل كانا منخرطين في عمليات فساد تتيح لحزب الله العمل في لبنان، والعقوبات تمثل رسالة إلى الحزب وحلفائه بأنه حان الوقت من أجل اعتماد سياسة أخرى".
