انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة عدداً من التعيينات التي أجراها رئيس الحكومة هشام المشيشي لأشخاص مطلوبين للعدالة و"أجرموا بحقّ الشعب التونسيّ، وليس لهم مكان في الدولة"، على حدّ تعبيره.

الانتقاد جاء بلهجة شديدة للمشيشي عند استقباله من قبل سعيّد، الذي أكد لرئيس الحكومة التونسي، بأنه "مُطالب بالنظر في تواريخ هؤلاء"، مُذكّراً إيّاه بأنّ "بعض التعيينات الأخيرة أثارت استياءً عميقاً لدى التونسيين، وعلى هؤلاء أن يحاسبوا أمام قضاء عادل". 

• مواضيع متعلقة

تونس: أحزاب المعارضة تقاطع الانتخابات والغنوشي يهدد..أيّ مآلات للصراع السياسي؟

29 أيلول

تونس: موقوفون في قضية التآمر على أمن الدولة يعلنون إضراباً عن الطعام

27 أيلول

وقال سعيّد: "لا نقبل أبداً أن يكون هناك مسؤول مطلوب للعدالة داخل الدولة"، مضيفاً: "ليتأكدوا أنهم لن يفلتوا من العقاب، فالشعب التونسيّ الذي أخرجهم من الحكم لا يمكن أن يسمح لهم بالعودة إليه في أيّ موقع من المواقع". 

سعيّد اعتبر الأمر "من أهم القضايا التي يجب أن أطرحها، وتقتضي مني المسؤوليّة أن أطرحها وأعلنها"، مستغرباً كيف أنّ "قضاياهم لا زالت جارية أمام المحاكم، ومع ذلك يتمّ تعيينهم في عدد من المناصب".

وأشار الرئيس التونسي في سياق لقائه المشيشي، إلى أن "الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانیّة أو قضائيّة، أقرها بهدف ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیّة، لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء". 

يذكر أنّ حكومة هشام المشيشي نالت في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، ثقة مجلس نواب الشعب التونسي وحصلت على تأييد 134 نائباً مقابل اعتراض 67 نائباً.