• 

الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضربة غير مسبوقة، وخصوصاً بعد إعلان الإغلاق العام في ظل التفشي السريع لجائحة كورونا، وما خلفه من تداعيات في كافة المجالات.

يأتي ذلك في ظل تراجع الثقة برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحاول الالتفاف على التظاهرات بالإغلاق.

إخفاق تتضح شدّته مع وصفه من قبل مراقبين بأنه يعادل الإخفاق الذي منيت به "إسرائيل" في يوم الغفران، في إشارة إلى حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973.

"إسرائيل" تستعدّ للإغلاق التام لأسبوعين في ضوء الارتفاع الدارماتيكيّ الحاد في أعداد المصابين اليوميّ فيها بفيروس كورونا، الذي تخطّى عتبة السبعة آلاف إصابة يومياً.

وتوجّه أصابع الاتهام نحو الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن الإخفاق في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها على الداخل الإسرائيليّ.

وفيما تعصف الخلافات الداخلية بمكوّنات الخارطة السياسية في "إسرائيل"، مع تبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات بشأن ما آلت إليه الأمور، يبدو الاقتصاد الإسرائيليّ بحسب خبراء أمام ضربة غير مسبوقة.

حيث يسجّل يومياً عشرات آلاف العاطلين من العمل، ونسبة الدين إلى الناتج المحليّ تصل وفق هؤلاء الخبراء إلى أرقام لم تجرؤ حتى في الدخول إلى كوابيس موظفي المالية.

أما القطاع الصحيّ الذي بدا متهالكاً فيقف على عتبة الانهيار.

ومع عودة الجيش الإسرائيليّ إلى واجهة احتواء فيروس كورونا، مع الحديث عن إنشاء مستشفىً ميداني تحت إشرافه، كشف عن استخدام المستشفى المحصّن تحت الأرض في حيفا المخصّص لحرب لبنان الثالثة لمكافحة كورونا.

وفيما تشير استطلاعات رأي إلى أنّ ربع الإسرائيليين فقط يثقون بنتنياهو ليقود المعركة ضد فيروس كورونا، قال محللون إن نتنياهو أعطى شيكاً مرفوضاً بلا رصيد، وتساءلوا عن أي خطيئة رهيبة ارتكبوها حتى يعاقبوا بنتنياهو، الذي شرذم المجتمع الإسرائيليّ وفقاً لهم، ودهورهم إلى عجز مرعب وبطالة من الأعلى في العالم، فضلاً عن أنه لم يجد حلاً للقذائف من غزة ولم يمنع تسلّح حزب الله.

وهنا، أكدت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة هناء محاميد أن نتنياهو يحاول أن يوجه الأزمة نحو الاحتجاجات ضده، بمعنى أنه يحاول "امتصاص هذه الاحتجاجات عبر الإغلاق التام. وبهذه الطريقة يمنع التظاهرات ضده".

وأضافت محاميد أنه "هناك هدف استراتيجي من هذا القرار، ألا وهو إسقاط التظاهرات المتصاعدة ضد حكومة نتنياهو في محاولةٍ لتقييد المتظاهرين". 

• 

وألقى رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن بني غانتس كلمة بمناسبة فرض إغلاق تام لأسبوعين، قائلاً "نحن في أخطر ازمة تمر علينا".

 وتابع غانتس أن "قرار فتح الاقتصاد كان من السابق لأوانه ونقل المسؤولية للجيش جاء متأخر جداً"، وأضاف أن "كل الخصومات يجب أن نؤجلها إلى وقت آخر".

وخاطب غانتس المتظاهرين، "من يخرج ليتظاهر يعرض نفسه للخطر، ستعودون للاحتجاج مجدداً".
 
وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الحكومة قررت فرض إغلاق تام بكل البلاد يبدأ ويستمر على الأقل مدة أسبوعين إلى ما بعد عيد "فرحة التوراة".

يشار إلى أنه خلال الإغلاق سيتوقف العمل في القطاعين العام والخاص، باستثناء العمال الحيويين كما تغلق الأسواق إلا محلات المواد الغذائية.

فيما خرج أكثر من 5 آلاف إسرائيلي اليوم عبر مطار بن غوريون إلى خارج البلاد، قبل دخول الإغلاق حيز التنفيذ غداً لمدة أسبوعين.

وانضم نحو 11 الفاً و300 شخص منذ أمس إلى فئة العاطلين عن العمل في البلاد، وأكثر من 120 ألف شخص قدموا طلبات للحصول على عمل منذ الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من دخول الاغلاق حيز التنفيذ، علماً بأن معظمهم أخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر.

ويبلغ عدد العاطلين حالياً 854 ونيفاً، ومن جانبه قال رئيس اتحاد نقابات المستقلين والمصالح التجارية روعي كوهين، إن الاغلاق يفتقر إلى خطة عمل منظمة، داعياً الحكومة إلى تحويل أموال على الفور إلى المصالح التجارية لأنها تعاني ضائقة إقتصادية خانقة.