• 

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الأجندات السياسية في العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانية فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة "كوفيد 19" شهدنا تجديدا لهذه الإجراءات وفرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى "قانون قيصر" الذي يهدف الى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه.

وشدد المعلم في كلمته  أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بثت عبر تقنية الفيديو بسبب إجراءات جائحة كورونا، على أن الإرهاب ما زال يمثّل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم ويشكّل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى وجود "من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة ويأتي النظام التركي في مقدمتهم بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سوريا والمنطقة".

وإذ لفت إلى أن استمرار وجود القوات الأميركية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية، قال إن سوريا لن تدخر جهداً  لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ثم تحدث المعلم عن الإرهاب وقال إنه "عندما نتحدث عن دعم الإرهاب واستثماره، فإن النظام التركي الحالي يفرض نفسه بقوة بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سوريا والمنطقة.. فهذا النظام سهّل دخول عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وما زال يقدم كل أشكال الدعم لجبهة النصرة وأخواتها من التنظيمات الإرهاب.

وأضاف المعلم "ناهيك عن عدم التزام النظام التركي بمخرجات اجتماعات أستانة وتفاهمات سوتشي بشأن منطقة إدلب.. ونقله الإرهابيين والمرتزقة ممن يطلق عليهم البعض اسم المعارضة المعتدلة من سورية إلى ليبيا.. والاعتداء على سيادة العراق.. والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية.. ومحاولة السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط. لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية.. ولا بد من وضع حد لسياساته وتصرفاته التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل".

وأكد المعلم أن استمرار وجود القوات الأميركية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو "احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية"، مؤكداً أن الجمهورية السورية "لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي".

وأضاف المعلم "لن يفوتني إدانة الممارسات التي ترتكبها ما تسمى ميليشيات قسد الانفصالية من تآمرٍ على وحدة سوريا وشعبها ونهبٍ لثرواتها".. 

وأكد وزير الخارجية السوري على موقف سوريا المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.. 

كما أكد دعم بلاده موقف إيران في مواجهة السياسة الأميركية الرامية إلى تقويض الاتفاق النووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن سوريا "تدين الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على كوبا وفنزويلا، وتؤكد ضرورة احترام حقوقهما السيادية وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية بأي شكلٍ من الأشكال".