وزير فرنسي يلوح بـ"عقوبات محتملة" ضد تركيا

على خلفية التوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون يقول إنه على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.

  • بيون: يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب، سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات
    بيون: يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب، سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، اليوم الخميس، إنه "على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا، وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة".

وأضاف "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب، سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".

ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت في 11 أيلول/ سبتمبر أنها ستفرض عقوبات جديدة على تركيا نهاية الشهر إذا لم تعد أنقرة إلى طاولة التفاوض لحل النزاع مع اليونان وقبرص.

وأكدت الدول الأوروبية دعمها الكامل لقبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم من قبل تركيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات قائمة بين أنقرة واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي. 

وتنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما، فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة. 

وتشترك الجارتان في عضوية حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف شديد بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط. واحتدم التوتر الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب اليونان بالسيادة عليها.

وعادت السفينة "أوروتش رئيس" إلى تركيا، الأحد الماضي، لإجراء أعمال صيانة دورية بحسب أنقرة. واعتبرت اليونان هذا التحرك خطوة إيجابية مبدئية لتهدئة التوتر.

وكانت مناقشات سابقة بين أثينا وأنقرة على ترسيم حدود المناطق البحرية قد انهارت في 2016. وقالت وسائل إعلام يونانية إن المحادثات الاستكشافية قد تبدأ في وقت قريب.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية عقد الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية مع تركيا في اسطنبول قريباً.