جولة أخرى من قرصنة الاحتلال لأموال عائلات الشهداء والأسرى

هيئة الأسرى تدعو المجتمع الدولي للخروج عن "صمته المعيب"، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، بعدما وقع غانتس على أربع مذكرات لمصادرة أموال ذوي الشهداء والأسرى.

  • مصادرة الأموال تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى
    مصادرة الأموال تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى

دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، توقيع ما يُسمى وزير الجيش لدى حكومة الاحتلال بني غانتس، على أربع مذكرات لمصادرة أموال حولتها السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى عائلات أسرى وشهداء.

وأوضحت الهيئة أن هذه التوقيعات تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها.

وأضافت الهيئة "حجة غانتيس لتمرير قراراته هي أن السلطة وحماس تدعمان شهداء وأسرى من الداخل الفلسطيني المحتل والقدس، نفذوا عمليات ضد الاحتلال بتحويل الأموال إلى عائلاتهم، وأنه يتوجب محاربة ذلك سريعاً"، وهو ما لم يتضمن أي إثباتات، ولم يتعدّ كونه حجج لجولة أخرى من الهجمة على المناضلين وعائلاتهم وسرقة أموالهم.

وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بمصادرة أموال أسرى من الداخل المحتل عام 48، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي للخروج عن "صمته المعيب"، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، لأن هذا الصمت يعطي الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمه وتصعيده.