على خلفية قضية نافالني.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

وزراء خارجية اتحاد الدول الأوروبية يقررون فرض عقوبات جديدة على روسيا، ويؤيدون مقترحاً فرنسياً ألمانياً لفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات يحملونها مسؤولية تسميم الكسي نافالني.

  • وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي اتخذوا قراراً سياسياً لفرض إجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن تسميم نافالني
    وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي اتخذوا قراراً سياسياً لفرض إجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن تسميم نافالني

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم لاثنين، على فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا وسيتم تطبيقها على خلفية قضية، ألكسي نافالني.

وزراء الخارجية للدول الـ27 التي تدخل ضمن الاتحاد الأوروبي أيدوا، خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ، مبادرة تقدمت بها فرنسا وألمانيا تنص على فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات يعتبر التكتل أنها تتحمل المسؤولية عن التسميم المزعوم لنافالني، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إن وزراء الخارجية "اتخذوا قراراً سياسياً لفرض إجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن تسميم نافالني".

وقالت فرنسا وألمانيا في مبادرتهما إنه لم يتم تلقي توضيحات مقنعة من قبل روسيا لتأكيدات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول "وجود مادة أعصاب من مجموعة نوفيتشوك" في جسم نافالني.

وزعمت الحكومة الألمانية، يوم 3 أيلول/سبتمبر، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي خضع للعلاج في برلين بعد أن دخل في غيبوبة جراء تدهور حاد لحالته الصحية على متن طائرة في روسيا أواخر آب/أغسطس، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر قالت برلين إن مختبرين فرنسي وسويدي أجريا فحوصات مستقلة أكدت تسمينم الناشط والمدون الروسي بمادة "نوفيتشوك".

بدورها، دعت السلطات الروسية مراراً إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة نافالني، مشككة في فرضية تسميمه، وأكدت استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.