"استمرارٌ للحملة المعادية".. دمشق تدين تمديد عقوبات المجلس الأوروبي

وزارة الخارجية السورية تدين تمديد المجلس الأوروبي للعقوبات المفروضة على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، وتصف بيان المجلس بأنه مبني على النفاق والتضليل.

  •  وزارة الخارجية السورية رأت في تجديد العقوبات دليلاً على عدم صدقية المجلس الأوروبي

دانت سوريا بشدة بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، بذريعة تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، مؤكدةً أنه "بني على النفاق والتضليل، ويأتي استمراراً للحملة المعادية لسوريا".

وقال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الإثنين الماضي، بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي".

وأضاف أن بيان المجلس الأوروبي هو "استمرار للحملة المعادية لسوريا، والتي لجأ إليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا وحتى الآن، مستخدمين الملف الكيميائي السوري ذريعةً للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا".

وأكد المصدر أن البيان "يدل مرةً أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي، ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته، وفي الوقت ذاته دعم المجموعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء".

وختم المصدر تصريحه بالقول إن سوريا أكدت مراراً أنها "تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً لاأخلاقياً، وأنها تدين استخدامها في أي مكان، وتحت أي ظرف كان، وضد أيّ كان، وتكرر التأكيد أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية، وذلك في إطار تنفيذها التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ومدد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات "مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية"، وذلك بحق عدد من الأشخاص والجهات، بينهم 5 مسؤولين سوريين، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية.