محادثات اللجنة الليبية المشتركة تحقق تقدماً.. واتفاقٌ على خفض التصعيد

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تؤكد توصّل طرفي اللجنة الأمنية المشتركة الليبية إلى اتفاق على خفض التصعيد العسكري، وفتح ممرات النقل الداخلية، وحلّ بعض المسائل الإنسانية.

  • محادثات اللجنة الأمنية الليبية المشتركة تحقق تقدماً.. واتفاق على خفض التصعيد
    اتفقت اللجنة الأمنية المشتركة على تسهيل مرور وصول المساعدات الإنسانية

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستفاني وليامز، أن محادثات اللجنة الأمنية المشتركة أسفرت عن تقدم مهم خلال هذين اليومين.

وأكدت وليامز أن الطرفين الليبيين المشاركين في محادثات حنيف توصلا إلى اتفاق على "دعم الهدوء على كل الجبهات، وضرورة الاستمرار في خفض التصعيد العسكري".

كما اتفق الطرفان على إعادة فتح الطرقات والممرات الجوية الداخلية، بما "يساهم في تسهيل مرور وصول المساعدات الإنسانية"، وفق المبعوثة الأممية.

وشمل الاتفاق تأكيداً على ضرورة تسهيل التواصل بين المناطق، بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين وتبادل المحتجزين.

كذلك، دعت وليامز إلى اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس محطات البترول، لضمان استمرار تدفق النفط في شرق وغرب ليبيا.

وفي حديثها للميادين، اعتبرت وليامز تدخل القوى الخارجية في ليبيا "أمراً غبر مقبول وعاملاً سلبياً جداً"، حاثةً على "وقف ذلك فورا​ً". 

واستؤنفت أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الأمنية الليبية المشتركة، أمس الثلاثاء، وهي جولة من المقرّر أن تستمرّ حتّى يوم السبت المقبل. 

وترمي هذه المحادثات إلى تطبيق مقررات مؤتمر برلين، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق الليبية.

وفي وقت سابق، اتهم الناطق باسم القوات العسكرية التابعة لخليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، تركيا، بالسعي بكلّ السبل لإفشال الحوار الليبي، خوفاً من التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى إخراجها كلياً من ليبيا.