فصائل فلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع "إسرائيل"

بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عودة العلاقات مع "إسرائيل"، فصائل فلسطينية تدين القرار ، وتطالب بـ"التراجع عنه فوراً".

  • الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بـ التراجع عن قرارها فوراً.
    الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرارها فوراً

دانت حركة حماس "قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم"، معتبرة أن "هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة".

واعتبرت حماس أن "السلطة الفلسطينية، بهذا القرار، تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه"، وطالبت السلطة الفلسطينية بـ"التراجع فوراً عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره".

كذلك، شجبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات "المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله والاحتلال الصهيوني".

واعتبرت أن "قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الصهيوني يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية، وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية".

ودعت الحركة إلى "الاصطفاف الوطني، والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة، ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وتجريمها وتجريم كل من يشارك فيها".

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اعتبرت، من جهتها، أن "إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني كما كانت عليها، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين  الذي عُقد مُؤخراً في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو".

من جهتها، اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن "إعلان السلطة عودتها إلى التنسيق الأمني والتزاماتها مع دولة الكيان هو استخفاف بكل شعبنا وقواه الحية والإجماع الوطني"، معتبرة أن هذا القرار الجديد هو "طعنة للقلب الفلسطيني وإعطاء مبررات لفريق التطبيع العربي، للمضي بطريقه الخياني مع الكيان".

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، قال اليوم الثلاثاء: "في ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".

الوزير حسين الشيخ أكّد لـ"الميادين" أن المعلومات عن عودة الاتصالات مع "إسرائيل" صحيحة.

وأِشار مراسلنا إلى عدم حصول اجتماعات للجنة المركزية أو الحكومة الفلسطينية، لنعلم إذا ما صدر قرار بعودة التنسيق الأمني.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في شباط الماضي قطع العلاقات كافة مع "إسرائيل".

وقال عباس حينها: "أبلغنا الإسرائيليين والأميركيين برسالتين، الأولى وصلت إلى نتنياهو، والثانية إلى مدير "سي آي ايه"، فرسالتنا إلى الأميركيين والإسرائيليين أنه لن يكون هناك أي علاقة معكم، بما في ذلك العلاقات الأمنية".  

 

 

ــ