آلاف المتظاهرين في تشيلي يطالبون باستقالة الرئيس

تشهد تشيلي تحركات شعبية تندد بالعنف ضد المرأة، وتحتج على منع الحكومة لمواطنين من سحب جزء من أموال تقاعدهم. ويرفض المتظاهرون الخروج من الشارع قبل استقالة رئيس الجمهورية سباستيان بينييرا.

  • تشيلي : المتظاهرون يرفضون الخروج من الشارع قبل باستقالة الرئيس
    المتظاهرون يرفضون الخروج من الشارع قبل استقالة الرئيس سباستيان بينييرا (أرشيف)

شهدت تشيلي في الأيام الأخيرة تظاهرتين، واحدة تندد بالعنف ضد المرأة، والأخرى احتجاجاً على إلغاء الحكومة مشروع قانون، يسمح لمواطنين بسحب جزء من أموالهم التقاعدية، في ظل الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

وأشعل المحتجون النار في مواقف الحافلات وألقوا الحجارة على الشرطة في العاصمة سانتياغو. وحاولت الشرطة تفريق المحتجين باستخدام شاحنات رش المياه والغاز المسيل للدموع.

وتعتبر المتظاهرات أن "الحكومة فشلت في حماية المرأة خلال الجائحة، بدليل استمرار وقوع ضحايا للعنف".

وخلال احتجاجات يوم أمس الجمعة، طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات، الذين بلغ عددهم نحو 25 شخصاً، بحسب معلومات صحافية. ومن بين مطالب المتظاهرين المتعددة، استقالة الرئيس سباستيان بينييرا.

وذكرت تقارير صحافية أن "عشرات المتظاهرين تقيأوا وفقدوا وعيهم بسبب استنشاقهم لمواد كيميائية".

المتظاهرون قالوا إنهم لن يخرجوا من الشارع، "حتى يستقيل بينييرا". وإن "الاحتجاجات ستتوسع حتى تعم جميع أنحاء البلاد".

وفي 26 تشرين الأول/أوكتوبر الماضي، صوّت التشيليون في استفتاء على الدستور، فاز فيه خيار صوغ دستور جديد، وذلك بعد عام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام الرئيس سبستيان بنييرا، وضد تردّي الأوضاع المعيشية في البلاد.

ودُعي حوالى 14 مليون ناخب إلى الإجابة على سؤالين هما: "هل تريد دستورا جديداً؟"، و"أي هيئة يفترض أن تقوم بصوغ الدستور الجديد؟". ويمكن للناخب الاختيار بين "مؤتمر دستوري مختلط" مكون من مواطنين وبرلمانيين منتخبين، و"مؤتمر تأسيسي" مؤلف بالكامل من المواطنين.

ويرى أنصار تبني دستور جديد، وهم خصوصاً من الوسط واليسار المعارضين، ويرفعون شعار "أنا أوافق"، أن الدستور الجديد من شأنه أن يزيل عقبة أساسية أمام الإصلاحات الاجتماعية العميقة، في واحدة من أكثر البلدان التي تشهد تفاوتاً في أميركا اللاتينية.