مظاهرات حاشدة في فرنسا تنديداً بقانون "الأمن الشامل"

مظاهرات تشهدها مدن فرنسية رفضاً لقانون "الأمن الشامل"، في ظلّ اعتداءات قام بها عناصر الشرطة خلال الأسبوع الجاري على صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

  • صورة لإحدى الاحتجاجات في فرنسا تنديداً بعنف الشرطة (أ ب)
    صورة لإحدى الاحتجاجات في فرنسا تنديداً بعنف الشرطة (أ ف ب)

انطلقت مظاهرات حاشدة في عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، تنديداً بقانون "الأمن الشامل" في ظل أزمة جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة. 

وتنص "المادة 24" من القانون، التي تَركّز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

من جهتها، تؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، 3 بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

المعترضون على هذا القانون يحتجون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

في هذا السياق، رأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. 

كما يؤكدون أن القانون غير مجدٍ إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلاً مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.

وكانت الشرطة الفرنسية قامت، الاثنين الماضي، بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

لكن الاستنكار بلغ ذروته، الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.

تعليقاً على هذه الحادثة، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعياً الحكومة إلى "أن تقدم له سريعا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".

وحيال موجة التنديد بـ"المادة 24"، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس، لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدةط.

لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية).

ويشارك في المظاهرات أيضاً ناشطو حركة "السترات الصفر" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت مظاهراتها أحياناً بـ"العنف".