"خبراء اليمن" يطالب مجلس الأمن بتحويل ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية

فريق الخبراء يطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويدعو إلى توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

  • التقرير الأممي: بالنسبة للمدنيين في اليمن فببساطة لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب
    التقرير الأممي: بالنسبة للمدنيين في اليمن فببساطة لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب

قدّم رئيس اللجنة الأممية كمال الجندوبي، تقريره الثالث عن الانتهكات في اليمن، لمجلس الأمن تحت عنوان "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة".

وأشار الجندوبي في التقرير الى أن تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة، "بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأطلع فريق الخبراء مجلس الأمن على أنواع الانتهاكات التي ترتكب في اليمن، وتشمل الضربات الجوية "التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب و/أو الاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، وزرع الألغام الأرضية، وتجنيد واستخدام الأطفال والقتل غير المشروع، بالإضافة إلى الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام التعذيب بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية، ما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن، ويساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية  في العالم".

وقال الجندوبي إن "المدنيين في اليمن لا يتضورون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع"، مضيفاً أن "الوضع في اليمن إلى أصبح بعد سريالي وعبثي". 

واعتبر أن "استمرار الانتهاكات هذا العام، يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي، وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة للمدنيين في اليمن، فببساطة لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب".

الجندوبي قال في مداخلته أمام المجلس "لقد أكدت تحقيقاتنا هذا العام، المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب".

وأشار الفريق إلى أن "أزمة حقوق الإنسان في اليمن، تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وبالتالي "هي الآن مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي للتدخل لمساعدة الشعب اليمني".

وجدد دعوته لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، بـ"النظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع، وربما المساهمة في الانتهاكات".