محكمة ويسكونسن العليا ترفض النظر بطعن ترامب

المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأميركية ترفض النظر في دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب، وتحكم برفعها أمام محكمة أدنى.

  • الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب

رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأميركية النظر في دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب للطعن في نتائج تصويت الولاية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

المحكمة قالت إن مقدميها يمكنهم رفعها أمام محكمة أدنى، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت حملة ترامب ستفعل ذلك.

وكان فريق ترامب قد تقدم بالدعوى التي تطعن في نتائج الانتخابات في ويسكونسن سعياً لإبطال 221323 صوتاً جرى الإدلاء بها عبر البريد.

وأظهرت عمليات الفرز في الولاية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بأغلبية الأصوات متفوقا على ترامب بنحو 200 ألف صوت، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات في الولاية التي صدقت على فوز بايدن الاثنين الماضي.

ويرفض ترامب قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويواصل الطعن فيها، ويؤكد أن "الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق".

وقال ترامب إن إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن "كشفت العديد من الأصوات غير القانونية".

وفي تغريدة له على "تويتر" نهاية تشرين الثاني/نوفمبر كتب ترامب أن "إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق بأخطاء في العد وإنما بالعثور على أشخاص صوتوا بشكل غير قانوني".

وفي تغريدة آخرى، وعد ترامب بتقديم دعوى قضائية للطعن في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا وقال إنها ستظهر الغش وانعدام الشرعية.

هذا وأصدرت محكمة استئناف فدرالية أميركية، حكماً برد طعن تقدّم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية. واعتبرت المحكمة أن "الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرّد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".

وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في الطعن الذي قدّمته بقرار قضائي صادر عن محكمة البداية، حصول تفرقة. لكن المحكمة اعتبرت في قرارها أن هذه المزاعم "لا يمكنها أن تحول الحديد إلى ذهب"، في إشارة إلى استحالة تحوير الحقائق.

ويندرج القرار القضائي الأخير في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.

وتُمثّل خريطة توزيع مقاعد مجلس النواب الأميركي على ولايات البلاد، العنوان الأبرز لمعركة إدارة دونالد ترامب الأخيرة أمام المحكمة العليا.

وتُجري الولايات المتحدة إحصاءً سكانياً مرةً كل 10 سنوات، تُعدّل من خلال نتائجه في عدد المقاعد الممنوحة لكل ولاية، وهو ما يؤثر كذلك على تمثيلها في الكلية الانتخابية المكلفة بتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وكان ترامب قد في شهر تموز/يوليو، بأن لا تأخذ الحكومة بالحسبان، من لا يملكون وثائق رسمية، والمقدّر عددهم بـ10 ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب.

وأشار ترامب إلى أنه لا يريد "إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية".