مبادئ أممية لضمان وصول المساعدات للدول الخاضعة لعقوبات أحادية الجانب

سلسلة من المبادئ تتخذها الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الدول المتأثرة بالعقوبات أحادية الجانب، خصوصاً ما هو متعلق بالأدوية والمعدات الطبية والأغذية والسلع الاساسية.

  • الأمم المتحدة: مستوى التضامن والتعاون الدوليين مع الدعوة الى تقليص العقوبات الاحادية الجانب، لم يكن كافياً.
    الأمم المتحدة: مستوى التضامن والتعاون الدوليين مع الدعوة الى تقليص العقوبات الاحادية الجانب، لم يكن كافياً.

أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للعقوبات الأحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان، ألينا دوهان، عن سلسلة من المبادئ لضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى الدول المتأثرة بهذه العقوبات، لا سيما ما يتعلق بالأدوية والمعدات الطبية والأغذية والسلع الأساسية.

وحثت دوهان الدول على إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح أثناء الوباء على مصالحها السياسية أو غيرها، وتتضمن هذه المبادئ:

1-  الطلب من الدول الامتناع عن توسيع العقوبات، وجعل الإعفاءات الإنسانية أوضح وأبسط، لتسريع المساعدات الإنسانية للبلدان الخاضعة للعقوبات، والتأكد من أن الإعفاءات تغطي جميع السلع الممكنة، التي قد تكون ضرورية لمكافحة كوفيد -19.

2-  يجب ألا يتحمل العاملون في المجال الإنساني، عبء إثبات أن تسليم البضائع الأساسية سيكون للاستخدام الإنساني البحت.

3- يجب أن تكون الاستثناءات الإنسانية تطلعية، وتتوقع فئات واسعة من حالات الطوارئ الدولية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية وغيرها، من أجل أن تتطلب الحد الأدنى من التكيف حتى تكون فعالة.

4- وفي حالة بعض المعدات والمواد الطبية مثل المواد الكيميائية التي قد يكون لها أيضاً استخدامات عسكرية، قالت إنه في السياق الحالي يجب افتراض أن هذه السلع مخصصة للاستخدام الإنساني "من أجل إنقاذ الأرواح البشرية". 

وأشارت دوهان إلى أن مستوى التضامن والتعاون الدوليين، مع الدعوة إلى تقليص العقوبات الأحادية الجانب، التي رددها الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لم يكن كافياً، وأن العقوبات كانت معقدة ومربكة وغير شفافة، بينما "الاستثناءات الإنسانية تظل غير فعالة وغير كافية".

وتُفرض عقوبات أحادية الجانب حالياً، على نحو 20 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يكون سكانها عموماً أكثر عرضة للإصابة بالمرض من البلدان الأخرى. وتعد الولايات المتحدة، أكثر دولة في العالم تستخدم سلاح الحصار الاقتصادي، على الدول والشعوب المناهضة لسياساتها في العالم.