مصادر لرويترز: بايدن سيواصل سياسة العقوبات ولكن سيحدد هدفها

مصادر لـ"رويترز" تشير إلى أن بايدن سيستمر بفرض العقوبات وفق سياسة ترامب لإعادة رسم السياسة الخارجية لأميركا ولكن بتحديد هدفها، وأنها ستظل أداة محورية في يدها لكن لن تُستخدم تحت شعار "أميركا أولاً".

  • مصادر تتوقع أن يتمهل بايدن في التفكير قبل إجراء أي تغييرات رئيسية فيما يخص الدول المستهدفة بالعقوبات (أ ف ب)
    مصادر تتوقع أن يتمهل بايدن في التفكير قبل إجراء أي تغييرات رئيسية فيما يخص الدول المستهدفة بالعقوبات (أ ف ب)

قالت مصادر مطلعة على آراء وتطلعات الرئيس الأميركي المنتخب الديموقراطي جو بايدن، إنه لن يتوانى عن استخدام العقوبات، سلاح سلفه الرئيس دونالد ترامب المفضل، في إطار مساعيه لإعادة رسم السياسة الخارجية الأميركية، وفق وكالة "رويترز".

وتوقعت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها بحسب الوكالة، أن يسارع بايدن عندما يتولى الرئاسة في 21 كانون الثاني/يناير 2021 إلى البدء في إعادة تقييم نهج ترامب في استخدام القوة، ويتمهل في التفكير قبل إجراء أي تغييرات رئيسية، فيما يخص الدول الرئيسية المستهدفة بالعقوبات، مثل إيران والصين.

وبحسب المصادر، سيكون التحدي الذي يواجه بايدن هو تحديد أي العقوبات تستحق الحفاظ عليها، وأيها تستحق الاستغناء عنها، وأيها يتم التوسع فيها.

يأتي ذلك بعد أربع سنوات فرض فيها ترامب عقوبات اقتصادية بوتيرة غير مسبوقة، كانت في كثير من الأحيان أحادية الجانب، لكنه أخفق رغم ذلك في إخضاع خصوم الولايات المتحدة لإرادته.

وقالت المصادر نفسها إنه سيتم صياغة الاستراتيجية المعدلة بالاستفادة من مراجعة واسعة لبرامج العقوبات ستبدأ عقب تنصيب بايدن. غير أنها توقعت أنها حتى قبل اكتمال هذا التقييم أن يوضح بايدن أن العقوبات ستظل أداة محورية في يد الولايات المتحدة، لكنها لن تُستخدم تحت شعار "أميركا أولاً" الذي كان يسيّر السياسة الخارجية في إدارة ترامب.

وقال مصدران إنه من الاحتمالات الأولى رفع العقوبات التي فرضها ترامب في أيلول/سبتمبر الماضي على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق فيما إذا كان الجيش الأميركي قد ارتكب جرائم حرب في أفغانستان، وكان الحلفاء الأوروبيون نددوا بتلك العقوبات.

وستواجه إدارة بايدن تحديات عديدة بعدما حافظ ترامب على وتيرة فرض العقوبات في الأيام الأخيرة لإدارته، والتي كانت الفوضى سمة لها، بحسب المصدرين.

فقد فرض ترامب عقوبات قد تجعل من الصعب على من يخلفه العودة إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران، وكذلك إقامة علاقة عمل على نحو سريع مع الصين، وذلك بعد استهداف مسؤولي الحزب الشيوعي فيها.

وأصدرت إدارة ترامب حوالى 3800 قرار بفرض عقوبات جديدة بالمقارنة مع 2350 في فترة الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، وفي الوقت نفسه ألغت عقوبات أقل بكثير، وذلك وفقاً لأرقام جمعها مركز الأمن الأميركي الجديد. فيما أن سياسة إلغاء العقوبات هي الوسيلة التي تكافىء بها واشنطن الأطراف التي تغير مسلكها.

ويصرّ مسؤولون في إدارة ترامب على أن استعراض القوة الاقتصادية الأميركية ألحق ضرراً بالغاً ببعض من خصوم أميركا وهو ما يمكن أن يمنح بايدن ورقة ضغط. لكن تلك الحكومات لا تبدي بادرة على الإذعان لمطالب ترامب.

إيران من جهتها ترفض رغم إعادة ترامب فرض العقوبات الأميركية عليها أن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الذي قرر الانسحاب منه.

كذلك تحدى الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في فنزويلا جهود الإطاحة به. كما تواصل كوريا الشمالية تدعيم ترسانتها النووية.

ولا تبدي الصين كذلك أي بادرة على تغيير موقفها جراء سلسلة العقوبات التي فرضت على صناعة التكنولوجيا، وبسبب هونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي والحملة المشددة التي تشنها على أقليتها المسلمة.

وكان بايدن قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعود إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في 2018، رغم معارضة الحلفاء الأوروبيين، إذا استأنفت إيران الالتزام به. أما إيران فقالت من جهتها إن على الإدارة الأميركية الجديدة أن تتحرك أولاً، وإنها ربما تطلب تنازلات.