نتنياهو مخاطباً وزراءه: الموقف من الاتفاق النووي لي وحدي.. وغانتس يرد!
خلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن، حول صلاحيات تحديد السياسات في شأن الملف النووي الإيراني.
-
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بني غانتس
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مواجهة جديدة تجري خلف الكواليس في الأيام الأخيرة، بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بني غانتس، حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في "إسرائيل"، أي عودة أميركا إلى الاتفاق النووي مع إيران.
ونقل موقع "والاه" عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين، أنه وفي رسائل متبادلة بين الرجلين خلال الأيام الأخيرة، قال نتنياهو لغانتس إنه "المرجع الوحيد في مسألة بلورة السياسات في شأن الملف النووي الإيراني"، الأمر الذي رفضه غانتس، معتبراً أن الأمر "يتعلق بمحاولة لتجاوز المؤسسة الأمنية والكابينت".
وأضاف الموقع الإسرائيلي، أنه وفي 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبناءً على طلب نتنياهو، أرسل مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، رسالة من سطرٍ واحد إلى غانتس.
كما وجرى إرسال نسخ من الرسالة أيضاً إلى وزير الخارجية غابي أشكنازي، رئيس الأركان أفيف كوخافي، رئيس الموساد يوسي كوهين، وسفير "إسرائيل" في واشنطن رون درمر.
وكتب بن شبات إلى غانتس، قائلاً: "فيما يلي توجيه رئيس الحكومة: موقف حكومة إسرائيل بخصوص الاتفاق النووي مع إيران يُعد على يد رئيس الحكومة فقط، وعلى أساس عمل هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة".
ووفق الموقع الإسرائيلي، فإن خلفية إرسال الرسالة غير واضحة، وبن شبات لم يشرح ما سبب طلب نتنياهو بأن يكون صياغة موقف "إسرائيل" من الاتفاق النووي ضمن صلاحيته وحده.
وحول خلفيات الرسالة، أشار أحد مستشاري رئيس الحكومة، إلى أن نتنياهو لم تعجبه مقابلة رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد درور شالوم، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والتي قال فيها إنه "لا يوجد دليل على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي حسّن موقف إسرائيل الاستراتيجي".
وبحسب الموقع، "لم يعجِب نتنياهو أيضاً حقيقة أنه في المحادثات بين وزير الأمن ورؤساء المؤسسة الأمنية مع رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي، خلال زيارته لإسرائيل" قبل أسبوعين، عبروا عن مواقف أكثر اعتدالاً حول الاتفاق النووي من وجهة نظره هو".
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل لموقع "والاه"، أن غانتس فوجئ من الرسالة التي أرسلها نتنياهو بواسطة بن شبات، وأرسل في 31 كانون الأول/ديسمبر رداً، كتب فيه أن "المفوّض ببلورة الموقف الإسرائيلي بالفعل هو رئيس الحكومة، لكن ليس بتجاوز المؤسسة الأمنية والكابينت".
ولفت غانتس إلى أن "الموضوع الأمني وخاصة في المسألة الإيرانية، ليس شأناً خاصاً لرجل واحد"، مؤكداً أن السياسات الإسرائيلية بخصوص الاتفاق النووي، يجب أن "تنبثق من طاقم يكون لكل المنظومة السياسية – الأمنية دوراً فيه، وليس فقط هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة".
ويأتي هذا الخلاف، على خلفية النقاش الذي يجري في هذه الأيام داخل المؤسسة الأمنية، حول موضوع السياسات الإسرائيلية تجاه نية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، العودة الى الاتفاق النووي مع إيران.
ويتمحور النقاش داخل المؤسسات الإسرائيلية، بحسب "والاه"، حول أساليب "منع أي اتفاق نووي من شأنه أن يكون سيئاً لإسرائيل"، حيث يظهر خياران أمام هذا التحدي: "هل يجب اتباع النهج الذي اتبعته إسرائيل خلال فترة ولاية باراك أوباما ومعارضة أي اتفاق بشكل علني، أم اعتماد الحوار الهادئ مع إدارة بايدن، في محاولة للتأثير من الداخل على مضمون الاتفاق الجديد".
