رئيس الحكومة التونسي يُعلن عن تعديل وزاري كبير

رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي يُعلن عن تعديد وزاري شمل 11 حقيبة بينها العدل والداخليّة والصحة.

  • المشيشي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعديل وزاري واسع في العاصمة تونس - 16 يناير 2021 (أ.ف.ب).
    المشيشي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعديل وزاري واسع في العاصمة تونس - 16 يناير 2021 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة التونسيّة هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة مساء اليوم السبت، عن تعديل وزاري في تشكيل حكومته.

التعديل شمل 11 حقيبة وزاريّة، ضمّت كلاً من يوسف الزواغي لوزارة العدل، وليد الذهبي لحقيبة الداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ورضا بن مصباح وزيراً للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وجاء في التعديل، تعيين سفيان بن تونس وزيراً للطاقة والمناجم، وتولي شهاب بن أحمد وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ويوسف فنيرة وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزكرياء بلخوجة وزارة الشباب والرياضة، كما تمّ اختيار أسامة الخريجي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة.

المشيسي لفت إلى أن هذا التعديل "يحافظ على نفس فلسفة الحكومة، وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي"، مؤكداً أنه "تمّ التخلي عن خطة كاتب دولة للماليّة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستوريّة".

والتقى المشيشي اليوم بالرئيس قيس سعيّد، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا أهمها "الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال".

اللقاء تطرق أيضاً إلى "المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة"، حيث شدد سعيّد على "عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّراً بأنه "تمّ الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم".

يذكر أنّ حكومة رئيس الوزراء التونسي الحالي هشام المشيشي، أدت اليمين الدستوريّة أمام مجلس النواب في 2 أيلول/سبتمبر 2020، بعد أزمة سياسية حادة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة.

حكومة المشيشي، هي الحكومة الثالثة منذ انتخاب مجلس النواب الحالي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعدما استقالة سابقيه إلياس الفخفاخ ويوسف الشاهد.