تلقت الميادين رسالة من النيابة العامة في الاتحاد السويسري، تؤكد فيها أن لجنة السياسة النقدية السويسرية، أرسلت طلب مساعدة قانونية متبادلة، عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان.

ويأتي هذا الطلب في إطار تحقيق جنائي تجريه لجنة السياسة النقدية بشأن تبييض الأموال المشدد طبقاً للمادة للمادة 305 مكرر، الفقرة 2 من قانون العقوبات السويسري، ويتعلق الأمر "بالاختلاس المحتمل لإلحاق الضرر بمصرف لبنان".

السلطات السويسرية، اكتفت بهذا التعليق ولم تبد أي نية لإعطاء معلومات إضافية "في هذه المرحلة"، خصوصاً بما يتعلق بالأسماء أو الجهات التي يشملها التحقيق الجنائي السويسري.

واستناداً إلى هذا الطلب، وفي حال موافقة السلطات اللبنانية على الطلب السويسري، فإن القضاء السويسري سيحق له إجراء تحقيقات بشأن عمليات مالية جرت عبر مصرف لبنان، باتجاه مصارف او مؤسسات مالية سويسرية لمجرد الاشتباه بمصادر الأموال أو الأصول. 

وتنص المادة 305 مكرر الفقرة 2 من قانون العقوبات السويسري، التي استند اليها الطلب السويسري، على السماح للجهات المختصة (سويسرا) بالاطلاع من قبل الوسطاء الماليين (مصارف أو مؤسسات مالية سويسرية أو لبنانية) على ما تملكه من "معلومات وملاحظات وأسئلة وشكوك وأي مستندات مفيدة قد تدفع للاعتقاد بأن مصدر الأرصدة الموجودة في جوزتهم مشبوه أو من أصل جرمي". 

طبقا لهذه المادة يمكن للسلطات المختصة، أن تقوم بهذه التحقيقات استناداً إلى الشك أو حتى الشعور بعدم الارتياح بشأن رصيد ما، على أن لا يعني ذلك إنهاء العلاقة المصرفية. 

ويُستنتج من الرد السويسري على رسالة الميادين، أن طلب التعاون الذي قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجمـ إن لبنان تلقاه من سويسرا، لا ينحصر فقط بتحويلات مالية محددة في فترة معينة، بل بكل عملية مالية نفذت اعتباراً من مصرف لبنان إلى خارج الأراضي اللبنانية، كون الأمر يتعلق "بالاختلاس المحتمل لإلحاق الضرر بمصرف لبنان" كما جاء في نص الرسالة.   

وكان مصدر قضائي لبناني رفيع كشف لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، أن القضاء اللبناني تسلّم من السلطات السويسرية، مراسلة تطلب مساعدته بتحقيق جنائي تجريه، بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه.