عرض الأوروبيون شروطهم على وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لتطبيع العلاقات مع تركيا، وذلك في لقاء جرى بينه وبين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، اليوم الخميس في بروكسيل. كما أبلغوه رفضهم غض الطرف عما وصفوه بـ"سلوك أنقرة العدائي".

ويفترض أن يلتقي أوغلو في وقت لاحق، نظيرته البلجيكية صوفي فيلمس، قبل أن يستقبله الجمعة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وكان الوزير التركي أعلن قبل لقائه بوريل عن أنّ "الرئيس إردوغان دعا شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى زيارة تركيا وجئت للتحضير لهذه الزيارة". وأضاف "آمل أن تكون لقاءاتي مثمرة".

وتريد تركيا مناقشة تجديد اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط الذي اقترحه شارل ميشال، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي، وفق الوزير.

وسيعرض جوزف بوريل تقريراً حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسيقترح خيارات على القادة الأوروبيين خلال قمة ستعقد في آذار/مارس.

من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرون، إنّه "نأمل أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعاً إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي".

لكنّ أسيلبرون حذّر من "أنّ احداً لن يغض الطرف، فالاتحاد الأوروبي لا يزال عازماً على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه فضلاً عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي".

وقرر قادة الدول الأوربية في كانون الأول/ديسمبر فرض عقوبات على أنقرة لاستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الأحادية الجانب في المنطقة القبرصية الاقتصادية الخالصة.

وسيدرج الأوربيون أسماء جديدة على قائمة باشروها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وتضم اسم مسؤولين اثنين في شركة النفط التركية منعا من الحصول على تأشيرات دخول وجمدت اصولهما في الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي إنّه "قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء عدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 25 كانون الثاني/يناير". وأضاف أنه "أمام أنقرة مهلة شهرين لاقناع الاتحاد الأوروبي بحسن نواياها."