مجلس قضاء الجزائر يؤيد سجن رموز من نظام بوتفليقة

مجلس قضاء الجزائر يؤكد أحكام السجن الصادرة بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

  • 15 سنة سجناً نافذاً في حق أويحيى و12 سنة في حق سلال
    15 سنة سجناً نافذاً في حق أويحيى و12 سنة في حق سلال

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الخميس، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 سنة في حق الوزير الأوّل السابق عبد المالك سلال.

كما أصدر المجلس حكماً بالسجن 3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وسنتين حبساً نافذاً لوزير الصناعة السابق محجوب بدة مع غرامات متفاوتة، في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابيّة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات نيسان/أبريل 2019 الملغاة.

مجلس قضاء الجزائر أصدر أيضاً أحكاماً بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، مع غرامة 500 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى 4 سنوات نافذة في حق كل من رجلي الأعمال حسان عرباوي واأمد معزوز، و3 سنوات حبساً نافذاً في حق رجل الأعمال محمد بايري وعامين للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة، مع تأييد نفس الغرامات السابقة.

من جهة ثانية، قضى مجلس قضاء الجزائر بعامين حبساً نافذاً لنجل الوزير الأوّل السابق فارس سلال، وكذا عقوبة عامين حبساً منها عام واحد مع وقف النفاذ في حق رئيس لجنة التقنية بوزارة الصناعة علوان محمد، فيما استفاد كل من يمينة زرهوني الوالية السابقة لـ"بومرداس" ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى، بالبراءة من التهم المنسوبة لهما.

وفي الإطار نفسه، أصدر المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكيّة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات العقاريّة المنقولة للمتهمين والشركات المعنويّة الخاصة برجال الأعمال. 

الغرفة الجزائيّة أمهلت فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

يذكر أنّه تقرر إعادة فتح القضيّة وبرمجة محاكمة خاصة للمدانين فيها، بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائيّة خاصة.

الأمر يتعلق بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة "سيدي أمحمد" في كانون الأوّل/ديسمبر 2019، والمتابع فيها رئيسا الوزراء السابقان أويحيى وسلال، ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب، ووزير النقل والأشغال العموميّة السابق عبد الغني زعلان.

كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافةً إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقاً علي حداد.

وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد من خلال تبديد أموال عموميّة، ومنح امتيازات غير مستحقة، لا سيما في قطاع تركيب السيارات، وأيضاً التمويل الخفي للحملة الانتخابيّة للرئيس السابق لرئاسيات 2019 الملغاة.

الأحكام الصادرة بحقهم تراوحت بين 3 و 15 سنة حبساً نافذاً وغرامات ماليّة، فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقاً المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابيّة لعبد العزيز بوتفليقة، ومدير البنك الوطني الجزائري عبود عاشور.