الهند: آلاف المزارعين يضربون عن الطعام.. والسلطات تحجب الانترنت

مزارعون في الهند يضربون عن الطعام بسبب قوانين زراعية تصب في صالح القطاع الخاص، والسلطات تقول إنه تم "تعليق خدمات الإنترنت حتى الساعة 11 من مساء غد الأحد، في 3 مواقع تشهد مظاهرات".

  • آلاف المزارعين الهنود يضربون عن الطعام.. والسلطات تحجب الانترنت في محيط العاصمة
    يعترض المزارعون على القوانين التي تخدم الشركات الخاصة

حجبت السلطات الهندية خدمات الإنترنت عن عدد من المناطق المحيطة بالعاصمة نيودلهي، اليوم السبت، بعد أن بدأ مزارعون إضراباً عن الطعام لمدة يوم واحد احتجاجاً على قوانين زراعية جديدة، وذلك في أعقاب اشتباكات مع قوات الأمن استمرت أسبوعاً وخلّفت قتيلاً ومئات الجرحى.

كان عشرات الآلاف من المزارعين المتضررين قد اعتصموا في مواقع احتجاج على مشارف العاصمة لما يزيد عن شهرين، غضباً من القوانين التي تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين.

وطغى العنف على مظاهرة بالجرارات كانت مزمعة، يوم الثلاثاء، عندم اشتبكت الشرطة مع المزارعين مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لتفريقهم.

واندلعت منذ ذلك الحين اشتباكات متفرقة عديدة بين المحتجين والشرطة ومجموعات تردد شعارات مناهضة للمزارعين.

وادعت وزارة الداخلية الهندية، اليوم السبت، إنه تم تعليق خدمات الإنترنت حتى الساعة 11 من مساء غد الأحد، في 3 مواقع تشهد مظاهرات على مشارف نيودلهي "حفاظاً على السلامة العامة".

وفي موقع الاحتجاج الرئيسي القريب من قرية سينجو على المشارف الشمالية للمدينة، انتشرت الشرطة بكثافة، في حين قدمت مئات الجرارات من هاريانا، وهي إحدى ولايتين تشهدان أغلب الاحتجاجات.

وقالت قيادات من الهيئات الزراعية إن الإضراب عن الطعام الذي يتزامن مع ذكرى وفاة زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي، سيظهر أن "الاحتجاجات سلمية بوجه عام".

وأوضح القيادي في حركة نقابية زراعية دارشان بال إن "حركة المزارعين كانت سلمية وستبقى سلمية"، مضيفاً أن  "الهدف من تنظيم أحداث 30 كانون الثاني/يناير نشر قيم الحق واللاعنف".

ويعمل بالقطاع الزراعي في الهند نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وتعتبر الاضطرابات بين ما يقدر بنحو 150 مليون من المزارعين المالكين لأراض من أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

وفشلت 11 جولة من المحادثات بين النقابات الزراعية والحكومة في حل الأزمة، فيما عرضت الحكومة تعليق القوانين 18 شهراً، لكن الهيئات الزراعية تقول إنها ستواصل الاحتجاج إلى أن يتقرر إلغاؤها تماماً.