"إسرائيل" تستنكر قرار "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها

قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يحدد صلاحيتها القضائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يثير ردود فعلٍ عاصفة في "إسرائيل". والحكومة الاسرائيلية تناقشه اليوم.

  • قرار
    قرار "الجنائية الدولية" يثير ردود فعل إسرائيلية عاصفة والحكومة تناقشه اليوم

يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية اليوم، أبعاد وتداعيات قرار محكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وفقاً لنص قرار المحكمة.

مسؤولون في "إسرائيل"، أكدوا وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة الاسرائيلية الرسمية "كان"، أن المحكمة لم تباشر بعد بالتحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.

وفي وقت سابق، اعتبر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن "القرار يفتقر لأي صلاحية"، وتابع مندلبليت قائلاً إن "هذا الموقف حظي بدعم دول محورية".

في الإطار نفسه، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، التي اعتبر فيها أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في فلسطين المحتلة "معاداة صريحة للسامية". وقال إنه "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".

وأوردت الصحيفة أن نتنياهو أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي". وأضاف أن المحكمة الدولية "تدّعي أنه عندما تدافع "إسرائيل" عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالنا ويُطلقون الصواريخ إلى مدننا، فإننا نرتكب جريمة حرب"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية خلاله آلاف الصواريخ من غزة إلى "إسرائيل".

ورأت الصحيفة أن "الجزء الأهم من القرار، يتصل بالاعتراف بفلسطين كدولة لديها الحق بالتوجّه إلى المحكمة"، وأضافت "صحيح أنها لا تبت في مسألة حدودها أو تسعى لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، لكنها تأخذ بالحسبان الاعتراف الذي حصلت عليه فلسطين، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وانضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، وترى فيها شروطًا كافية وفق معاهدة روما. وهي بذلك تُظهر أن مكافحة "إسرائيل" للاعتراف بدولة فلسطينية غير مُجدية".

وخلصت الصحيفة إلى أن "على "إسرائيل" أن ترى في قرار هيئة القضاة، الذي يشق الطريق إلى تحقيقٍ في مسلكيتها في المناطق الفلسطينية، ما هو بمثابة إنذار راية سوداء. فـ"إسرائيل" الآن في موقف الدولة المشبوهة، وعليها أن تعرض موقفها وتفسيرها لأحداث ستحقق فيها المحكمة. فرمي الوحل على المحكمة، وعدم التعاون مع التحقيق، لن يبرّآها من التهمة، إذا ما تبيّنت في نهاية المطاف وأُثبتت".