هل يقلّد ترامب هتلر خلال محاكمته ؟

شبكة "أم أس أن بي سي" للتلفزة تعرب عن القلق من أعطاء الفرصة لترامب "لمخاطبة مؤيديه مجدداً خلال محاكمته"، وتستشهد بتجربة أدولف هتلر عام 1924.

  • أم أس أن بي سي: لم يقدم الرئيس ترامب لحد الآن الإقرار بخطل
    أم أس أن بي سي: لم يقدم الرئيس ترامب لحد الآن الإقرار بخطة "غزوة الكابيتول"

أعربت شبكة "أم أس أن بي سي" للتلفزة في تحليلٍ لها عن القلق لما تنطوي عليه محاكمة علنية للرئيس دونالد ترامب باستغلاله الفرصة "لمخاطبة مؤيديه مجدداً وترديد تعرض حملته الانتخابية لمؤامرة سياسية".
 
واسترشدت الشبكة بتجربة ألمانيا إبّان محاكمة أدولف هتلر بتهمة الخيانة العظمى في العام 1924، وتحويله إجراءات محاكمته إلى نقيضها "على الرغم من اختلاف الظروف التاريخية بينهما، لكن حضوره شخصياً إجراءات محاكمته تنطوي على مخاطر مشابهة أقلها توفير منبر رسمي وبوق دعائي له لنشر تفاهاته بعد مغادرته منصبه وطرده من تويتر".
 
وشددت الشبكة في تحليلها على عدم إقدام الرئيس ترامب لحد الآن الإقرار بخطة "غزوة الكابيتول"، وأنه لا زال يؤمن بفوزه في الانتخابات الرئاسية".

وفي حال وافق على المشاركة الشخصية في اجراءات المحاكمة سيلجأ لوسم "فريق الإدعاء، الديموقراطي، بأنه ينفذ عقلية الثأر للدولة العميقة".

وانطلقت المحاكمة الثانية لعزل ترامب في مجلس الشيوخ، على أن يصوت أعضاء المجلس على القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة.

وترامب هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي يتم محاكمته لعزله مرتين، والمحاكمة الأولى حصلت العام الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وهذه الجلسة الثانية تأتي بعد أن صوّت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 كانون الثاني/ يناير على عزل ترامب في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، واتهامه بـ"التحريض على العصيان".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية شهدت على مدى تاريخها أربع محاكمات عزل، الأولى كانت للرئيس أندرو جونسون عام 1868 لإقالته سكرتيرا لمجلس الوزراء دون موافقة الكونغرس، والثانية كانت للرئيس بيل كلينتون عام 1998 بتهمة الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة والثالثة لترامب في عام 2020 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وعشية بدء جلسات محاكمة ترامب،  طلب محامو الأخير من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمته، ويعتبرون المحاكمة انتهاكاً للدستور.

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلّمت لمجلس الشيوخ عشيّة بدء المحاكمة، بينا فيها أنّ "اللائحة الاتهامية التي تبنّاها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدّة، ويكفي كلّ من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلّها".