في الذكرى العاشرة.."العفو الدولية": البحرين سحقت آمال الاحتجاجات الحاشدة

في الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضته في 14 شباط / فبراير 2011، "ائتلاف شباب الثورة" في البحرين يطلق تحركات بهذه المناسبة، ومنظمة العفو الدولية تشير إلى "أن الاحتجاجات تأججت في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي".

  • القوى المعارضة البحرينية تحيي الذكرى الـ10 لانطلاق الثورة
    القوى المعارضة البحرينية تحيي الذكرى الـ10 لانطلاق الثورة

أطلق "ائتلاف شباب الثورة" في البحرين تحركات في الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضته في 14 شباط/فبراير الحالي.

ودعت القوى المعارضة "جمعية الوفاق الإسلامية، تيار الوفاء الإسلامي، إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حركة حق، حركة أحرار البحرين، جمعية أمل، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص" إلى الاستعداد والتأهب لإحياء هذه الذكرى التاريخية على جميع الأصعدة الميدانية.

وكانت قوى المعارضة اعلنت أيضاً عن الشعار الموحد لفعاليات الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة في البحرين تحت عنوان "ثبات حتى النصر"، والذي تداوله الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن مدى تعلقّهم في هذا "اليوم المجيد" مستخدمين وسم #ثبات_حتى_النصر_10.

كما، تم اعتقال العديد من الشباب  البحرينيين صباح اليوم الخميس من داخل قاعة محكمة النظام الخليفي "الفاقدة للشرعية"، وتأتي هذه الاعتقالات التعسفية قبيل أيام من حلول الذكرى السنويّة لانطلاق الثورة.

هذا وأصدرت منظمة العفو الدولية الخميس 11 شباط/فبراير بياناً بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين بعنوان "تبدّد أحلام الإصلاح بعد عشرة أعوام من الانتفاضة".

وقالت المنظمة فيه "إن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين، بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة قد أغلق فعلياً أي مجال أمام الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو مُباشَرة النضال السلمي".

المنظمة أشارت إلى أن "الاحتجاجات الجماهيرية تأججت في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية".

وأكدت أن "السلطات لاتزال تتجاهل توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة "بسيوني"، وأهمها الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن جميع المزاعم حول إساءة معاملة أشخاص على أيدي خبراء طب شرعي مستقلين، مع تحمّل الدولة عبء إثبات امتثالها للقانون، والمُطالبة بإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن عملية إنفاذ القانون داخلياً، وتخفيف وإتاحة الفرص أمام المعارضة السياسية للوصول إلى وسائل إعلام الدولة".