البرلمان الفرنسي يصوّت اليوم على مشروع قانون مكافحة "الانفصاليّة"
النواب الفرنسيون يصوتون على مشروع قانون مكافحة "الانفصاليّة" الذي يعتبر موجهاً ضد المسلمين، ويرى معارضوه أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية.
-
يضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية
يصوّت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الانفصاليّة" المثير للجدل الذي يعتبر موجهاً ضد المسلمين.
ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، وفيما يقول واضعوه إنه يكرس مبدأ الحياد الديني لموظفي القطاع العام. فيما يرى معارضوه أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررةٌ وموجودةٌ في قوانين نافذة.
هذا وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، تظاهرة ضدّ مشروع "قانون الانفصاليّة"، على اعتبار أنه يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة في مواجهة "الإسلاميّين المتطرّفين"، -بحسب مشروع القانون- ولكنّه يُواجه انتقادات بسبب ما يوصف بأنّه "تعزيز التمييز ضدّ المسلمين".
وأنهى النواب الفرنسيّون يوم السبت الماضي القراءة الأولى لمشروع القانون الفائق الحساسيّة. والهدف منه هو "الاستجابة لقلق الفرنسيّين من الإرهاب الجهادي الذي تفاقم بعد قطع رأس المدرّس صامويل باتي في منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر 2020"، وذلك بعد عرضه صوراً كاريكاتوريّة للنبي محمّد (ص)، وأعقب ذلك هجوماً استهدف كنيسة في نيس.
ورفضت هيئات منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية التوقيع على "شرعة مبادئ" أقرها المجلس لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا، واعتبرت أنها ذات طابع "اتهامي وتهميشي".
وأصدرت الهيئات وهي، "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا"، و"الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا"، وحركة "إيمان وممارسة" المتشدّدة، بياناً مشتركاً ندّدت فيه بما اعتبرتها "فقرات وصياغات في النصّ من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة"، معتبرة أنّ "بعض العبارات الواردة في الشرعة تمسّ شرف المسلمين ولها طابع اتّهامي وتهميشي".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أواخر السنة الماضية، أن "الإسلام ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم"، مشيراً إلى أن "الإسلام يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته في البلاد".
واستنكر مجمع البحوث الإسلامية بـ"الأزهر الشريف" في مصر، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن الإسلام ووصفها بـ"العنصرية وبأنها تدعم خطاب الكراهية".
المجمع دعا في بيان له إلى التخلي عن الأساليب المتبعة في مهاجمة الأديان، مؤكداً أن "اتهامات ماكرون للإسلام باطلة ولا علاقة لها بصحيح هذا الدين الذي تدعو شريعته للسماحة والسلام بين جميع البشر حتى من لا يؤمنون به".
