المحكمة العليا الأميركية تسمح بالكشف عن إقرارات ترامب الضريبية

المحكمة العليا الأميركية تمهد الطريق للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي.

  • المحكمة العليا الأميركية تسمح بالكشف عن إقرارات ترامب الضريبية
    المحكمة العليا الأميركية تسمح بالكشف عن إقرارات ترامب الضريبية

مهدت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، الطريق أمام مدعٍ بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهةً بذلك ضربة لمساعي ترامب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية.

ورفض القضاة طلب ترامب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يوجه شركة "مازارز يو.إس.إيه" للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس.

وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة: "العمل مستمر". وسبق أن أكد في رسالة إلى محامي ترامب إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترامب.

وأدلت المحكمة العليا، المكونة من 9 قضاة بينهم 6 من التيار المحافظ عين ترامب 3 منهم، بدلوها من قبل في النزاع بالفعل، إذ رفضت في تموز/يوليو الماضي دفوع ترامب بأنه محصن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيساً في السلطة.

ورفض ترامب خلال سنواته الـ4 في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية، وذلك خلافاً لجميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة.

والعام الماضي، حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على معلومات ضريبية لترامب تمتد لأكثر من عقدين، وكشفت عن الممتلكات المتعثرة، وعمليات الشطب الضخمة، ومعركة التدقيق ومئات الملايين من الديون المستحقة.

وجاء في التحقيق المطوّل أن ترامب دفع 750 دولاراً من ضرائب الدخل الفيدرالية في العام الذي فاز فيه بالرئاسة 2016. وفي عامه الأول في البيت الأبيض، دفع 750 دولاراً أخرى، لكنه لم يدفع أي ضرائب على الدخل على الإطلاق في 10 من السنوات الـ15 الماضية لأنه زعم أنه خسر أموالاً أكثر بكثير مما جنى.

وردّ ترامب، في ذلك الوقت، قائلاً إنه دفع "ملايين الدولارات" كضرائب، وأنه يحق له الحصول على تخفيضات وائتمانات ضريبيّة.