الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بوقف عمليات الهدم في غور الأردن

دعوات في الأمم المتحدة لمطالبة "إسرائيل" بوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، ومبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة يؤكّد أن "إسرائيل" هدمت أو صادرت 80 مبنى في حمصة البقيع.

  • رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء زيارته لقرية خربة حمصة البدوية في غور الأردن (أ ف ب).
    رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء زيارته لقرية خربة حمصة البدوية في غور الأردن (أ ف ب).

دعت الأمم المتحدة، والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة "إسرائيل" إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

وفي ختام دورة مجلس الأمن، أكّدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها "إسرائيل" مؤخراً" وطاولت "منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن".

وعبّرت تلك الدول عن القلق أيضاً من عواقب هذه القرارات "على مجتمع يضم حوالي 70 شخصاً، بينهم 41 طفلاً".

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون "نكرر دعوتنا لـ "إسرائيل" لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو "إسرائيل" إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الانسانية إلى مجتمع حمصة البقيع".

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النروجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة. وقال إن إسرائيل "هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع".

وأشار إلى ان هذه القرارات تسببت مراراً في نزوح 63 شخصاً، بينهم 36 طفلاً، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف وينسلاند "أحض "إسرائيل" على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يقوم بطرد السكان الفلسطينيين من منطقة غور الأردن، وفي ذات الوقت يسمح للمستوطنين اليهود بالبقاء والبناء في تلك المناطق". 

وفي وقت سابق، أجرت وسائل إعلام إسرائيلية استطلاع رأي أكّدت فيه أن "إن غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد الخطوة المخططة لإحلال  القانون الإسرائيلي في غور الأردن وفي المستوطنات الإسرائيلية في "يهودا والسامرة" في الضفة الغربية. ومن بين ناخبي الليكود كان هناك 10% معارضة لإحلال السيادة.

وبحسب الاستطلاع، فإن 42% من مجمل المستَطلَعين يؤيدون إحلال السيادة الإسرائيلية على غور الأردن؛ 27% عارضوا؛ و31% لا رأي لهم في هذا الشأن. ومن بين أصحاب الرأي: 60% يؤيدون و40% يعارضون.