دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السودانية إلى ردع قوات الدعم السريع متهمة الأخيرة بتنفيذ اعتقالات تعسفية في الخرطوم خلال عام ألفين وعشرين استهدفت عشرات المدنيّين بينهم نشطاء سياسيّون.

وبينت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني أنّ المعتقلين احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفاءً قسرياً.

كما دعت السلطات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن العمل خارج القانون والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.

هذا وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها إن "جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يستخدم المراقبة التعسفية لترويع الصحفيين والنشطاء والمنتقدين، مما يؤدي إلى خلق مناخ من الخوف الشديد، والرقابة الذاتية".

• مواضيع متعلقة

رئيس المجلس السيادي السوداني: مستعدون لمواجهة أي عقوبات أميركية

16 كانون الثاني

لتعزيز العلاقات.. وزير خارجية مصر في بورتسودان السودانية

15 كانون الثاني

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها إن جهاز الأمن الوطني في #جنوب_السودان يستخدم المراقبة التعسفية لترويع الصحفيين والنشطاء والمنتقدين، مما يؤدي إلى خلق مناخ من الخوف الشديد، والرقابة الذاتية.https://t.co/2akDjfZrIX

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 2, 2021

ومنذ أيام، أعلن السودان انضمامه لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي بن إبي طالب عبد الرحمن محمود، أمام الجلسة العامة للدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار المندوب السوداني إلى أن هذا الموقف يأتي اتساقاً مع "الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الحكومة السودانية في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بالبلاد"، كما يأتي وفاء لتعهدات السودان الذي قطعها في أكثر من مناسبة بالتزامه الكامل بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

واستعرض مندوب السودان في كلمته كافة الجهود التي بذلت خلال العام الماضي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، خاصة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام واعتماد العديد من التعديلات والإصلاحات القانونية المهمة التي تناولت بشكل خاص القوانين التي كانت تمثل انتهاكا لحقوق المرأة والطفل وحرية الدين والمعتقد.

وجدد المسؤول التزام السودان الكامل بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بما يعزز من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.