"ماكينزي" تقدّم خدمات للفساد في أنغولا

شركة "ماكينزي" الاستشارية الأميركية تتلقى عشرات الملايين من الدولارات من شركة مغمورة في دبي.

  • تدير ابنة حاكم أنغولا الشركة الحكومية
    تدير ابنة حاكم أنغولا الشركة الحكومية

ورد اسم شركة "ماكينزي" الاستشارية الأميركية في تحقيق ماليّ جديد في أنغولا، بعد أن بات مألوفاً العثور على اسمها في ملفات سجالية وتحقيقات مالية مثيرة للشبهات. هذه المرة، تلقّت الشركة الاستشارية العملاقة عشرات الملايين من الدولارات من شركة مغمورة في دبي، لقاء تقديم المساعدة في إعادة تنظيم قطاع النفط في أنغولا.

للوهلة الأولى، يبدو الخبر عادياً، لكنّ تحقيقاً صحافياً عالمياً باسم "لواندا ليكس" خاض في كواليس الفساد في الدولة الأفريقية، ليكشف عن شبكة دولية عابرة للحدود والأنظمة السياسيّة، ويظهر اسم "ماكينزي" فيها.

وجاء في التفاصيل أنَّ شركة "ماتز بزنس سوليوشنز" في دبي حوَّلت نحو 70 مليون دولار إلى 3 شركات استشارية أميركية، من بينها "ماكينزي"، لتحديث الشركة الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في دولة أنغولا.

وتدير ابنة حاكم أنغولا الشركة الحكومية، كما أن الشركة الوسيطة في دبي يديرها صديق شخصي لابنة الحاكم المعروف بسلطاته المطلقة الَّتي أدت إلى انتشار الفساد في أنغولا بشكل واسع. ويكشف التحقيق الصحافي الذي تعاونت على إنجازه مجموعة من الصحافيين المختصين في تتبّع الفساد العابر للحدود إحدى آليات العمل المعهودة لدى الشركات الكبرى في الالتفاف على القوانين واستغلال الواقع السياسي في الدول النامية لنهب ثرواتها.

وعلى الرغم من اضطرار مصارف دولية، من بينها مصارف أميركية، إلى قطع علاقاتها مع العديد من الشركات المتحالفة مع منظومة الفساد في أنغولا، فقد ظلّت "ماكينزي"، ومعها شركتان أخريان، على موقفها في الحفاظ على عقود ضخمة وتعزيزها بهدف جمع أرباح كبيرة.

واللافت أنَّ "ماكينزي" أجابت عن استفسار صحافيّ لصحيفة محليّة في أوروبا حول القضية بأنَّها أجرت "تحقيقاً داخلياً شاملاً"، و"لم تكتشف أي مخالفة" من جانب فريقها، في حين اضطرت شركة استشارية أميركية ثانية متورطة في القضية إلى فصل اثنين من موظفيها، بذريعة أنها لم تكن على دراية بتعاونهما مع الشركة الأنغولية في دبي.

وأظهر التحقيق الصحافي اعتماد شركات عديدة في دبي كمحور لنشاطات مالية مشبوهة، كما شمل التحقيق مصارف في إسبانيا والبرتغال.

واختفى أكثر من 31 مليون دولار من صناديق الشركة في دبي. ويرجح أن تكون حسابات الشركات الاستشارية الأميركية حُولت ضمن عمليات أشد سرية.

وعلى الرغم من شيوع أخبار القضية في أنغولا وإسبانيا والبرتغال، فإن حجم الضرر الفعلي الذي سببته "ماكينزي" في استشاراتها لقاء المبالغ التي حصلت عليها لإعادة تنظيم قطاع النفط في الدولة الأفريقية ما زال خارج التقدير.