الغنوشي: تونس تحتاج استقراراً سياسياً لا تغييراً للحكومة
رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، يقول إنه "لا يمكن الجمع بين السلطات"، ويضيف أن "جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها".
-
رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي
قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إنه "لا يرى مبرراً لتغيير الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن البلاد "تحتاج إلى استقرار سياسي لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة".
وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال الغنوشي إن "الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس قيس سعيد عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده"، قائلاً إن "الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان، لا يمكن أن يكون قاضياً ورئيساً".
كذلك، أشار الغنوشي إلى أنه "لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها".
وحث الغنوشي الرئيس سعيد على "السير على نهج الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل سنوات لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك وطبق الدستور".
ورداً على سؤال عن سبب رفض "حزب النهضة" تغيير الحكومة بغية حل الأزمة، قال الغنوشي إنه "ليس لماذا نرفض تغيير الحكومة، بل لماذا نغير الحكومة أصلاً"، مضيفاً "لقد غيرنا 8 حكومات منذ الثورة ولم يختلف. الأمر عدم الاستقرار هو مشكل حقيقي حتى اتحاد الشغل لم يطالب بتغيير الحكومة".
31 كانون الأول 2024
31 كانون الأول 2024
ورأى الغنوشي أن "جزءاً من مشكلات تونس مرده النظام السياسي المزدوج"، قائلاً إنه "يتعين مراجعته وإن النهضة تفضل النظام البرلماني الخالص".
وشدد الغنوشي على أن "هذا الأمر يمكن أن يكون ضمن أي حوار وطني يشمل الدستور والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات التي تحتاج توافقاً واسعاً".
يذكر أن أحزاب ومنظّمات وناشطون يساريون تونسيون دعوا إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، احتجاجاً على حالة الانسداد السياسي، وتردّي الوضع الاقتصادي، والتعدّي على الحريات.
وكان رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، قال في وقت سابق اليوم، إن استقالته غير مطروحة، وقال إن "ربط الرئيس قيس سعيد انطلاق الحوار باستقالتي كلام لا معنى له".
كلام رئيس الحكومة التونسي جاء بعد تصريحات للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال فيها إن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة المشيشي قبل إطلاق أي حوار وطني.
وتشهد تونس في الآونة الأخيرة أزمة سياسية بين الرؤساء الـ3 في البرلمان ورئيسي الجمهورية والحكومة بسبب التحوير الوزاري الأخير.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، غيّر رئيس الوزراء هشام المشيشي، 11 وزيراً في تعديل وزاري يُنظر إليه على أنه إبدال لحلفاء رئيس البلاد بحلفاء لـ"النهضة" و"قلب تونس".
