شكّل فوز الرئيس الأميركي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة عند الكثيرين، اعتقاداً مفاده أن هذا الفوز سيكون بمثابة "انقلاب" على سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب وما خلّفه من توترات، حيث تغلّب على سلوكه السياسي "خطاب الصدام".

وكما العادة، يأتي كل رئيس بفريقه السياسي الجديد إلى البيت الأبيض، إبتداءً من مستشار مجلس الأمن القومي ومسؤول وكالة المخابرات "سي اَي إي" ووزير الخارجية، وانتهاءً باختيار الوزراء والسفراء.

صحيح أن الرئيس بايدن عين مجموعة من القادة المشهود لهم في واشنطن، بالكفاءة والخبرة، إلا أنه بمجرد تعيّين روبرت مالي مبعوثاً خاصاً بالشأن الإيراني، شن اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل"،حملة تشويه وتشهير شرسة ضدّه.

واعتبر عدد من أعضاء الكونغرس والصحفين المنحازين "للوبي الإسرائيلي" تعيّينه في هذا الموقع، "يرسم صورة "متشائمة" للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط خصوصاً في الملفين الإيراني والسوري"، فمالي يعتبر أحد عرّابي الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية في عهد باراك أوباما، هل سيؤدي دوراً دافعاً لعودة إدارة بايدن إلى التفاوض، والتواصل مع طهران؟

اختيار مالي أشعل الجدل في واشنطن

وقد كتب جوش روغين في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن اختيار مالي "أشعل الجدل في واشنطن وخلق حرب بالوكالة بين مؤيدين ومنتقدين. وعودته إلى الحكومة لها أيضاً تداعيات هائلة على سوريا، ما يزرع بذرة الخلاف المحتمل داخل فريق بايدن منذ البداية".

لم ينسَ اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل"، لروبرت مالي مواقفه من إيران وسوريا، ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أميركية أن "لروبرت مالي سجّلاً حافلاً وطويلاً في التعاطف مع إيران وهو معادٍ لإسرائيل"، مضيفةً أنه "يرتبط بعلاقات قوية مع الإيرانيين.

وقالت الصحيفة إن الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ والأوساط المؤيدة لـ"إسرائيل" أعربت عن "قلقها وخيبتها" عند الكشف عن تعيين مالي في هذا المنصب، متهمين إياه بأنه "سيكون متساهلاً مع إيران ومتشدداً مع "إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

وينقل روغين عن مسؤولين سابقين في إدارة أوباما قول أحدهم، إنه عندما كان مسؤولاً في البيت الأبيض، "عارض مالي دعم المعارضة السورية وقاوم الإجراءات العقابية ضد الرئيس بشار الأسد جزئياً، وذلك لحماية مفاوضات صفقة إيران". وفي مقابلة عام 2018، انتقد مالي المساعدة الأميركية للمعارضة السورية قائلاً: "كنا جزءاً مما أججّ الصراع بدلاً من إيقافه".

وقد اتبع اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" مع روبرت مالي، من خلال هؤلاء الصحفيين والسياسين المنحازين له، ذات الطريقة التي اتبعها مع السفير الأميركي السابق تشارلز فريمان باغتياله معنوياً. فهناك العديد من الشخصيات الأميركية التي تم اغتيالها معنوياً بشكل شخصي أي إسقاطها سياسياً.

وقد دفع فريمان ثمن مواقفه من قضايا الشرق الأوسط، حيث كان اتهمه  "اللوبي الإسرائيلي" بأنه وراء "تفجير" موضوع النفوذ الذي يتمتع به اللوبي في الولايات المتحدة في أعقاب الضجة التي أثارها فريمان في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

وكان من أوائل من انتقد تعين مالي في منصبه الجديد هو السيناتور الجمهوري في الكونغرس عن ولاية أركنساس "توم كوتون" الذي غرد في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بقوله "بأن التعيين المتوقع كان "مقلقاً للغاية" بسبب أن لمالي "سجل حافل من التعاطف مع النظام الإيراني والعداء لإسرائيل".

• مواضيع متعلقة

مرشح وزارة الخزانة الأميركية: قد نواجه أزمة اقتصادية وزيادات ضريبية قياسية عام 2025

16 كانون الثاني

السيد الحوثي: سنواكب مراحل تنفيذ اتفاق غزة.. وجاهزون للإسناد ضد أي تراجع إسرائيلي

16 كانون الثاني

ومن المعروف أن  لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "الإيباك"  المؤيدة لـ "إسرائيل" هي من يقف خلف دعم "كوتون". ففي شهر نيسان/أبريل من عام 2015 أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدعم الذي يتلقاه "كوتون" من اللوبي الإسرائيلي هو أكثر بكثير من الدعم الذي يصل إلى غيره من السياسيين الأميركيين في الكونغرس وغيره من المؤسسات الأميركية. ويعتبر كوتون من أهم الشخصيات السياسية الأميركية المعروفة بولائها الشديد للإيباك وتل أبيب.

وتقول مصادر أميركية مطلعة أن دعم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية لهذ السيناتور الشاب بصفته ورقة "أيباك" الأهم في مجلس الشيوخ الأميركي لم يأتي دون سبب، فلقد تحول إلى سند تل أبيب وورقتها الأهم في مجلس الشيوخ حالياً وفي المشهد السياسي الأميركي بشكل عام.

وقد كانت "خطيئة مالي الأصلية" في نظر أنصار "إسرائيل" في أميركا، هي تكذيبه لرواية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، عن "عروضه السخية" التي قدمها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والتي رفضها الأخير، خلال "قمة كامب ديفيد" التي جمعتهما مع الرئيس الأميركي بيل كلينتون، عام 2000. وقد حضر القمة بصفته عضواً في مجلس الأمن القومي.

وأوضح مالي في مقال نشره في 2001، بعد وصول فريق بوش الابن إلى السلطة، أن "هذه العروض كانت في حقيقتها فخاً للفلسطينيين، يتيح تأبيد السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلّة عام 1967".

وقد زادت المواقف التي عبر عنها مالي في السنوات التالية حيال حركة "حماس"، وضرورة الانفتاح عليها لكونها طرفاً يتمتع بتأييد شعبي واسع بين الفلسطينيين، وكذلك تشجيعه على الحوار مع سوريا وإيران وحزب الله، ولقاءاته مع مسؤولين من جميع هذه الأطراف، من عداء اللوبي الإسرائيلي له. 

خلاصة الموقف أن اللوبي الإسرائيلي، كما لم ينجح في منع أوباما من ضمه إلى فريقه، ومن قيامه تالياً بدور مهم وأساسي في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي مع إيران في تموز 2015. فإنه اليوم لن ينجح في منع  الرئيس بايدن من ضمه لفريقه الأساسي.

وتفيد المعلومات أن روبرت مالي يتماهى بشكل كبير مع التيار الموجود في إدارة بايدن ومجلس الأمن القومي الذي يدعو  إلى ضرورة تراجع أميركا عن العقوبات مقابل تراجع طهران عن التخصيب، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وتتماهى رؤية روبرت مالي مع 3 أعمدة في إدارة الرئيس بايدن وهم: رئيس مجلس الأمن القومي جيك سوليفان، وصاحب الخبرة الدبلوماسية الطويلة، رئيس وكالة الإستخبارات ويليام بيرنز، ونائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان وهي الأكثر حماسة وتأثيراً في اللوبيات الصهيونية المهجوسة بحماية "إسرائيل"، التي أقنعت اللوبيات في العام 2015 بأن الاتفاق مع إيران هو السبيل الوحيد ولا مفر منه.

ومن المفيد الإشارة إلى أن الهجوم الذي يستهدف اليوم مالي لا يحظى بإجماع الأوساط المؤيدة لـ"إسرائيل"، فبعض الأقطاب في هذه الأوساط، كمارتين إنديك ودنيس روس، أيدوا قرار بايدن باختياره مبعوثاً لإيران، على قاعدة أنه قد يسهم في تسهيل التوصل إلى حل معها يسمح بالعودة إلى الاتفاق النووي، نتيجة لمعرفته بعدد من المسؤولين في هذا البلد وتواصله المستمرّ معهم.

مالي تعرّض لحملة شرية عام 2015

يتميز مالي بخبرة دبلوماسية طويلة، فقد خدم في فريق الأمن القومي كمدير لشؤون الشرق الأوسط في إدارة الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما، كما كان مساعداً للرئيس لشؤون الصراع العربي - الإسرائيلي.

عمل في مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة في إدارة باراك أوباما من شباط/فبراير 2014 حتى كانون الثاني/يناير 2017 منسقاً للشرق الأوسط، في مجلس الأمن القومي وقبلها كان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" ومساعداً لمستشار الأمن القومي ساندي بيرجر خلال حكم الرئيس بيل كلينتون، ومدير الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في مجلس الأمن القومي.

إن الحملة التي يتعرض لها مالي اليوم ليست هي الأولى من نوعها، فقد سبق أن تعرض لحملة شرسة من قِبل اللوبي عام 2015 بعد اختيار الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، له، مديراً لمكتب الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بسبب مواقفه ومداخلاته النقدية للسياسة الإسرائيلية، والداعية إلى حوار بين الولايات المتحدة والدول والأحزاب المناهضة لسياساتها في الشرق الأوسط.