الجعفري: العقوبات البريطانية على سوريا تفتقر إلى الشرعية القانونية

السفير البريطاني السابق في سوريا يقول إن الدبلوماسية البريطانية ستتغيّر عندما تغيّر واشنطن سياستها تجاه سوريا، ونائب وزير الخارجية السوري يعتبر أن العقوبات البريطانية على بلاده تصرّف غير دبلوماسي.

  •  نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري (صورة أرشيفية).
    نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري (صورة أرشيفية).

رأى السفير البريطاني السابق في سوريا، بيتر فورد، أن "الدبلوماسية البريطانية ستتغيّر فقط عندما تغيّر واشنطن سياستها تجاه سوريا".

في السياق نفسه، شدد نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، على أن "العقوبات البريطانية والأوروبية ضد سوريا تصرّف غير دبلوماسي يفتقر إلى الشرعية القانونية".

وقال الجعفري إن "بعض الدول تحتفي بما يسمى الذكرى العاشرة للصراع السوري، والاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات جعلت منه جزء من المشكلة بدل أن يكون جزءاً من الحل".

واعتبر أن "قرار العقوبات الأوروبي متحيز ضدّ الحكومة السورية، وهو مخالف أيضاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي". 

وشدد الجعفري على أن"العقوبات التي تستهدف قادة الدول وعائلاتهم، فضلاً عن أعضاء في الحكومة هو تصرف غير دبلوماسي وغير مقبول سياسياً".

كلام الجعفري جاء عقب فرض عقوبات بريطانية على دمشق تشمل وزير الخارجية فيصل المقداد.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الإثنين، فرض عقوبات على 6 أشخاص مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد. 

وبالتزامن مع انقضاء عقد من الحرب على سوريا، فرضت لندن عقوبات ضد 6 شخصيات سورية مقربة من الرئيس السوري، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد.

وتشمل قائمة العقوبات أيضاً مستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء والرائد في الجيش زيد صلاح.

وأوضح راب أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر، وذلك بسبب مسؤولية "نظام الأسد عن الاعتداءات الكبيرة على الشعب السوري"، على حدّ قوله.

وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت المملكة المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإعاقة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب و"إفشال أيّ تحرك جاد للخروج من الأزمة الراهنة"، موضحةً أنها "قدمت المليارات لتشويه صورة سوريا".