دياب: نطالب بتحديد نطاق صلاحيات الحكومة اللبنانية المستقيلة

في ظل تصاعد أزمة تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، يطالب بتحديد نطاق صلاحيات حكومته المستقيلة.

  • دياب: نطالب بتفسير دستوري لصلاحيات الحكومة المستقيلة
     رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اليوم الأربعاء، بتحديد نطاق صلاحيات حكومته المستقيلة في ظل تصاعد أزمة تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مؤكداً أن "الخلاف تحول إلى أزمة وطنية".

وقال دياب في بيان، إن "الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية"، معتبراً أن هذا الأمر "أدى إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثاً عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة".

وتابع، أن "الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال، ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة". 

وخلص دياب قائلاً إن "هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصراً هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقاً".

حزب الله: حكم البلاد يتطلب تعاوناً شفافاً بين الرؤساء

بالتزامن، شدد حزب الله على ضرورة "تشكيل حكومة جديدة لإخراج البلاد من أزمتها المالية الحالية".

وقالت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إن "تشكيل الحكومة يمثل بديلاً عن الفوضى التي تتهدد الجميع"، مضيفةً أن "لبنان بحاجة إلى الشفافية والتعاون بين قادته وتشكيل حكومة تحظى بأكبر قدر من الثقة في البرلمان".

وأكدت الكتلة، في بيانها، على "أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، رغم النتيجة الصادمة التي أسفرت عن اجتماع بعبدا"، لافتةً إلى أن حكم البلاد يتطلب تعاوناً شفافاً بين الرؤساء، وهو ما من شأنه أن يطول عمر الحكومات.

وأضافت أن "الإعتماد على الدعم الخارجي لا يكفي لإطالة عمر أي حكومة، وبناء عليه نطلب من الجميع مراعاة أصول الحكم".

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة الخلاف السياسي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون بعد فشل لقائهما الأخير في الوصول إلى توافق على تشكيل الحكومة.

حيث أعلن الحريري رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون، معتبراً أنها "مخالفة للدستور".

إلا أن الرئاسة اللبنانیة ردت مباشرة على تصريحات الحريري، بالقول إن "الرئیس عون لم يطلب الثلث المعطل في الحكومة وقدم وثیقة منھجیة فقط، ولا أسماء فيها وبالتالي لا ثلث معطل فيها"، مشيرة إلى أن الحريري "كان يكتفي في زياراته لبعبدا بتقديم تشكيلة حكومية ناقصة بغالب الأحيان".

وتتصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تترافق مع تعمق الأزمة السياسية من جراء عدم تشكيل الحكومة، تضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا.