14 ولاية أميركية ترفع دعاوى ضد بايدن.. لماذا؟

بعد توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً بتعليق الإيجار الجديد للأراضي الفيدرالية، 14 ولاية أميركية ترفع دعاوى ضده.

  • تسعى الدعاوى التي رفعتها الولايات الـ14 إلى استعادة حق تنظيم مزادات التنقيب الفيدرالية المنتظمة (أ ف ب)
    تسعى الدعاوى التي رفعتها الولايات الـ14 إلى استعادة حق تنظيم مزادات التنقيب الفيدرالية المنتظمة (أ ف ب)

رفعت 14 ولاية أميركية دعاوى، اليوم الأربعاء، ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للطعن في توقفه عن التأجير الجديد لأعمال النفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية.

وتأتي التحركات القانونية، التي تسعى إلى استعادة حق تنظيم مزادات التنقيب الفيدرالية المنتظمة، قبل يوم من إطلاق الإدارة مراجعة لبرنامج تأجير الأراضي لأعمال النفط والغاز، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ووقّع بايدن في شهر كانون الثاني/ يناير أمراً تنفيذياً بتعليق الإيجار الجديد للأراضي الفيدرالية في انتظار تلك المراجعة. وتعهد خلال حملته الانتخابية، بإنهاء التأجير الفيدرالي الجديد كجزء من خطة شاملة للتصدي لتغير المناخ.

وكان بايدن وعد بأن يوقّع في اليوم الأول من ولايته سلسلة أوامر تنفيذية تنهي مفاعيل قرارات عديدة مثيرة للجدل اتّخذها سلفه الجمهوري، مثل القرار الذي أصدره ترامب في مستهلّ عهده وحظر بموجبه سفر رعايا دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأثار التوقف انتقادات شديدة من صناعة النفط والولايات المنتجة التي تحصل على نصف الإيرادات المتأتية من التنقيب في الأراضي الفيدرالية داخل حدودها.

هذا ورفع ائتلاف من 13 ولاية دعوى قضائية واحدة في محكمة فيدرالية في لويزيانا، بينما رفعت وايومنغ دعوى قضائية خاصة بها في محكمة اتحادية في تلك الولاية.

وشملت الولايات التي انضمت إلى دعوى لويزيانا ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وجورجيا، وميسيسيبي، وميسوري، ومونتانا، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وتكساس، ويوتا، وويست فرجينيا. وجميعهم مدعون عامون جمهوريون.

وتزعم الدعاوى القضائية أن وقف التأجير من قبل الإدارة "ينتهك قانون التأجير الخاص بأعمال المعادن الذي ينص على منح عقود إيجار ربع سنوية".

وأشارت الدعاوى إلى أن العواقب الحقيقية للإجراء أبعد ما تكون عن اليقين، وبعيدة عن أن تكون صديقة للبيئة بشكل موحد".

وحول الدعاوى القضائية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن "إدارة ترامب أغرقت أسواق النفط بعقود إيجار فيدرالية رخيصة، ولن يؤثر ذلك على أسواق النفط والغاز لسنوات مقبلة".