البيت الأبيض: إدارة بايدن تدرس تشريعات للحد من امتلاك الأسلحة الهجومية
المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث في حلول للعنف الداخلي الذي يشهد تصاعداً في الآونة الأخيرة.
-
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بادين يعتقد أنه ليس من الواجب على جميع الأميركيين امتلاك أسلحة هجومية، وهذا ما يسعى إليه مع مع أعضاء الكونغرس من خلال "دعم التشريعات بهذا الخصوص".
وأضافت: "لا أحد يتحدث عن إلغاء أو تغيير التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يجيز اقتناء السلاح، إلا أن غالبية الأميركيين لا يعتقدون أن الناس بحاجة إلى أسلحة هجومية".
وأفادت ساكي بأن الرئيس بايدن يرى بأن "الأمر لا يتعلق بتوفر الأسلحة والتحقق من خلفيات حامليها بل التصدي للعنف المجتمعي وحل عدد من القضايا التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا".
كما وأكدت أنه لا ينبغي جعل مسألة اقتناء السلاح والتحقق من خلفيات الأشخاص "مسألة سياسية"، مضيفةً أن الرئيس الأميركي "سيتحدث مع أعضاء الكونغرس في هذا الشأن".
ودعا بايدن، أمس الثلاثاء، إلى "حظر البنادق الهجومية" بعد مجزرة في كولورادو أوقعت 10 قتلى بينهم شرطي، وذلك بعد أقل من أسبوع على قيام شاب بقتل 8 أشخاص في أتلانتا بولاية جورجيا.
وكشف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) كريس راي، قبل أسابيع، أن الإرهاب في بلاده يتصاعد وينتشر مثل "ورم خبيث"، داعياً هيئات الأمن ووسائل التواصل الاجتماعي إلى التعاون للخد من أخطاره.
المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت في مؤتمرها الصحافي إلى وضع قوات بلادها في أفغانستان والعراق، معلنةً عن "حوار استراتيجي مع الحكومة العراقية الشهر المقبل" للبحث في مستقبل بقاء الجنود الأميركيين.
أما بشأن الانسحاب من أفغانستان، في أول أيار/مايو المقبل، فلفتت ساكي إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح للشركاء في حلف "الناتو" أن "الالتزام" بهذا الموعد للانسحاب هو "أمر صعب".
وقال بلينكن، في وقت سابق اليوم، إنه في حال قررت بلاده مغادرة أفغانستان فسيكون ذلك بالتنسيق مع حلفائها وبقرار مشترك بين جميع الأطراف، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الإدارة تدرس الإبقاء على قواتها في أفغانستان حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
