شركة النفط اليمنية: العدوان بقيادة أميركا يواصل قرصنته على سفن الوقود

شركة النفط اليمنية تعلن أنّ قوى العدوان لم تسمح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، باستثناء 4 سفن فقط.

  • ميناء الحديدة
    ميناء الحديدة

كشفت شركة النفط اليمنية، اليوم الأحد، عن استمرار التحالف السعودي في قرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحُدَيْدَة على البحر الأحمر غرب البلاد. 

وعرضت شركة النفط اليمنية، في مؤتمر صحافي، عقدته في الرصيف الأول بميناء الحُديدة، كميات المشتقات النفطية المفرج عنها للاستهلاك العام خلال الربع الأول من عام 2021، ونسبتها إلى الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.

في هذا الإطار، قال المتحدث باسم شركة النفط، عصام المتوكل، إنّ كمية الاحتياج للمشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي يصل إلى 342 ألف طن من مادة البنزين، و387 ألف طن من مادة الديزل.

ولفت إلى أن الاحتياج الفعلي للشهر الواحد يصل إلى 243 ألف طن، منها 114 ألف طن من البنزين و129 طن من الديزل.

المتوكل ذكر أنّ كذلك أن "قوى العدوان ما تزال تحتجز 10 سفن وقود محملة بـ273 ألف و695 طناً بنزين وديزل وغاز"، وقال إن الغرامات نتيجة احتجاز تلك السفن تقارب 30 مليون دولار وهي غرامات قابلة للزيادة.

وتابع أن "قوى العدوان لم تسمح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري باستثناء أربع سفن فقط تمّ الإفراج عنها، منها ثلاث تابعة لمصانع القطاع الخاص "مازوت، غاز، ديزل"، إضافة إلى السفينة "ثريا" محملة بـ29 ألف و604 أطنان ديزل مخصصة للاستهلاك العام وهي تمثل ما نسبته 8% من مجمل الاحتياج الفعلي".

في هذا السياق، ذكر المتحدث باسم شركة النفط أنّ تلك السفن كانت محتجزة من قبل التحالف السعودي وأفرج عنها على مضض ليعمد بعد ذلك استغلالها كمنصة ترويجية لتدخلاته الإنسانية وبالشكل الذي يمهد له لاحقاً الاستمرار في القرصنة على سفن الواردات النفطية بوتيرة أعلى.

وأوضح البيان الذي تلاه المتوكل أن غرامات احتجاز السفن الأربع المفرج عنها من قبل التحالف السعودي بلغت 5 ملايين و300 ألف دولار، ما يساوي 3 أضعاف سعر شحنة مساعدات الوقود الأممية التي وصلت إلى ميناء الحديدة على السفينة B- TIGRIS قبل أيام".

وحمّل البيان "قوى العدوان وعلى رأسها أميركا والأمم المتحدة، مسؤولية جريمة الحصار الشامل بكامل تداعياته المباشرة وغير المباشرة، والتي تصنف بعضها ضمن جرائم القتل غير المباشر".

ودعا البيان "أحرار اليمن في الداخل والخارج إلى مواصلة التضامن للمطالبة بإطلاق فوري لجميع السفن المحتجزة، وضمان عدم احتجازها مستقبلاً".

وكانت وزارة النفط اليمنية في صنعاء، نفت ما أعلنته حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن وصول 5 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحُدَيْدَة بين المحافظات اليمنية الشمالية على ساحل البحر الأحمر، وقالت إنه "سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية.

يذكر أن احتجاز السفن النفطية يتعارض مع القرار الدولي 2216 ومع "اتفاق السويد"، الذي تمّ التوقيع عليه في 13 كانون الأول/ديسمبر عام 2018.