إعلام أميركي: إدارة بايدن تقرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية
مجلة "فورين بوليسي" تنقل عن مصادرها قولها إن إدارة بادين تعمل على إلغاء العقوبات التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية.
-
"فورين بوليسي": إدارة بايدن تقرر إلغاء عقوبات ترامب ضد الجنائية الدلوية
نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن مصدرين مطلعين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لإلغاء أمر تنفيذي من عهد الرئيس الأميركية السابق دونالد ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يزيل مصدر خلاف آخر في علاقات الولايات المتحدة مع الحلفاء الرئيسيين بما في ذلك العديد من الدول والأوروبيين.
"فورين بولسي" أضافت "أنه من المرجح أن تخفف الخطوة المتوقعة من حالة العداء الصريح من جانب الحكومة الأميركية تجاه المحكمة الدولية، والتي اصطدمت مع إدارة ترامب بسبب جهودها للتحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل موظفين أميركيين في أفغانستان والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المجلة أنه من غير المرجح أن تنهي التوترات بين المحكمة وإدارة بايدن التي تزعم مثل الإدارات السابقة أن المحكمة تفتقر إلى الصفة اللازمة لمقاضاة المواطنين الإسرائيليين والأميركيين إذ لم يوقع من "إسرائيل" أو الولايات المتحدة على معاهدة 1998 التي قضت بإنشاء للمحكمة الدولية.
وِأشارت "فورين بوليسي" أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي الخطوة بعد شهور من الضغط على إدارة بايدن من قبل جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية بعد مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه. في شباط/فبراير، وقعت أكثر من 80 مجموعة على رسالة مفتوحة تحث إدارة بايدن على إلغاء عقوبات عهد ترامب ، واصفة إياها بـ "خيانة لإرث الولايات المتحدة في إنشاء مؤسسات للعدالة الدولية".
وأضافت المجلة الأميركية بأن الخطوة "يأتي أيضاً بعد أن أيّد قضاة المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، إدانة وسجن أمير حرب كونغولي بوسكو نتاغاندا، بالسجن لمدة 30 عاماً، لارتكاب فظائع خلال نزاع عرقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 2002 إلى 2003.
ونقلت "فورين بوليسي" عن السفير السابق والمنسق الخاص للعدالة الجنائية العالمية تود بوتشوالد، في وزارة الخارجية الأميركية قوله: "فيما ينبغي أن يكون المسار الطبيعي للأمور، فإن وزارة الخارجية ستثني على قرار اليوم وسنكون ممتنين على دورنا، ولكن مع فرض العقوبات، يصعب علينا المطالبة بالائتمان".
يذكر بأن إدارة ترامب اتبعت نهجاً عدائياً تجاه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، واعتبرت جهودها للتدقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأفراد الأميركيون في أفغانستان بمثابة إهانة لسيادة تلك الدول.
وكان ترامب أصدر أمراً تنفيذياً "كاسحاً" في حزيران/ يونيو عام 2020، يأذن بفرض عقوبات اقتصادية على أي من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع "أفراد متحالفين دون موافقة ذلك الحليف".
في المقابل، اعربت المحكمة الجنائية الدولية عن "استيائها العميق" لقرار ترامب، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته "إكراهاً وتهديدات"
